به گزارش سایت خبری مدارا؛ ایرنا نوشت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «بندالحاقی۱۰ تبصره۱۱» و «بند الحاقی۵ تبصره۸» و «بند ل تبصره۹» را مغایر با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.
هیات عالی نظارت مجمع، عصر سه شنبه -۲۳ اسفندماه ۱۴۰۱- در جلسه ای فوق العاده به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، به بررسی بودجه۱۴۰۲ کشور از حیث تطبیق و عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام پایان داد.
در ابتدای پنجمین جلسه هیئات عالی نظارت مجمع برای بررسی بودجه سال آینده از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی، «بندالحاقی۱۰ تبصره ۱۱» و «بند الحاقی ۵ تبصره ۸» و «بند ل تبصره ۹» بررسی و با رای اعضا، با سیاستهای کلی «نظام قانونگذاری» مغایر تشخیص داده شد.
در این جلسه که علاوه بر اعضای هیات عالی نظارت مجمع، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، معاونیان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان دیوان محاسبات، ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس مرکز نظارت و ارزیابی مجمع نیز حضور داشتند، موارد دیگری از جمله تفاوت تخصیص پروژهها مطرح شد که مغایرت آن تصویب نشد.
هیات عالی نظارت مجمع برای بررسی اصلاح ایرادات بودجه ۱۴۰۲ در مجلس، عصر چهارشنبه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارشنبه و پنجشنبه این هفته جلسه خواهد داشت.