کد خبر : 267374
انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ - 09:34
دسته‌بندی : برگزیده ها، سیاسی
چاپ

عباس عبدی: چرا بابت نظرسنجی‌های مرتبط با سایت‌های وابسته به قدرت از آنها مدرک نمی‌خواهید؟

عباس عبدی نوشت: آیا فقط شبکه شرق این نوع از نظرسنجی را انجام داده؟ کافی است که نگاهی به همه سایت‌ها بیندازیم تا مجموعه‌ای از این نظرسنجی‌ها را با نتایجش ببینیم که در همه موارد خوانندگان اعتبار و قدرت تعمیم آنها را مورد توجه قرار می‌دهند. پس چرا آنان احضار نمی‌شوند؟

عباس عبدی: چرا بابت نظرسنجی‌های مرتبط با سایت‌های وابسته به قدرت از آنها مدرک نمی‌خواهید؟

به گزارش سایت خبری مدارا؛ عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «نظرسنجی اینترنتی؛ متعارف با نتایج محدود» در روزنامه اعتماد نوشت: چندی پیش و در پی ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «در سه سال آینده با قانونی که تصویب کردیم جامعه در با حجاب شدن تغییر چشمگیری می‌کند.» شبکه شرق (روزنامه) یک نظرسنجی اینترنتی را درباره نظر این نماینده محترم در سایت خود مطرح کرد که پاسخگویان یکی از دو گزینه را انتخاب کنند. اول- خیر؛ تغییری ایجاد نمی‌کند. دوم- بله؛ باعث رعایت حجاب در جامعه می‌شود. این پرسش را به مدت یک ماه در سایت بارگذاری می‌کند که ۱۲۳۳۴ نفر شرکت می‌کنند و ۸۴ درصد پاسخ منفی و ۱۶ درصد نیز پاسخ مثبت می‌دهند.

در پی انتشار نتایج این نظرسنجی مدیرمسوول روزنامه برای ارایه اسناد و مدارک و توضیحات در مورد سندیت و مرجع‌ نظرسنجی احضار شده است. منابع رسمی قضایی اعلام کردند که پیش از احضار مدیرمسوول این روزنامه به مرجع قضایی جهت پاسخگویی، مطلب مورد اشاره از وب‌سایت این رسانه حذف شده است. ولی هیچ توصیه و دستوری از سوی مرجع قضایی در مورد حذف مطلب مورد اشاره ابلاغ نشده است و صرفا اسناد و مدارک و مرجع نظرسنجی انجام شده، مورد سوال و دلیل احضار است و در صورت عدم ارایه مستندات و مدارک لازم، از سوی دادستانی تهران علیه این رسانه اعلام جرم خواهد شد.

بنده همچنان معتقدم که رسانه‌ها باید در برابر آنچه می‌نویسند، به ویژه بخش اطلاع‌رسانی و خبری خود پاسخگو باشند، ولی انتشار تحلیل فرق می‌کند و هر کس نظرش را می‌نویسد، ولی اطلاعات و خبر باید معتبر باشد. البته برخورد با انتشار اخبار و اطلاعات نادرست لزوما قضایی نیست، ولی اگر هم در مواردی باید برخورد قضایی کرد که ایرادی هم ندارد، این برخورد باید شامل همه بشود و واجد سوگیری نباشد که اگر چنین شد حتما به زیان کارکرد و نقش امر قضا در جامعه است. از این رو می‌کوشم که این رویداد را با توجه به نکات فوق تحلیل کنم. به ویژه برای خوانندگان مناسب است تا درک دقیق‌تری از نظرسنجی پیدا کنند.

۱- نظرسنجی‌های اینترنتی شکل جدیدی از نظرسنجی هستند که نقاط قوت و ضعف خود را دارند. هر چند اطلاع دقیقی ندارم شاید امکان جعل و تقلب نیز وجود دارد. دیده‌ام که نتایج برخی نظرسنجی‌های انجام شده را در مراحلی تغییر داده‌اند، ولی به لحاظ فنی نمی‌دانم که این کار قابل انجام است یا خیر. نظرسنجی شبکه شرق به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد از حیث نتایج و خروجی آن کمابیش با پاسخ‌دهندگان آن همخوانی دارد و معتبر است. ولی این نتایج به معنای آن نیست که ۸۴ درصد مردم ایران این‌گونه فکر می‌کنند، چون نظرسنجی از مردم ایران نیست، از مخاطبان سایت شرق است که متفاوت از جامعه ایرانی است. یکی از موسساتی که در خارج از ایران نظرسنجی می‌کند، بارها نظرسنجی‌های خود را منتشر کرده که دوستان از من می‌پرسند که آیا نتایج آن معتبر است که همواره پاسخ داده‌ام؛ فارغ از اعتبار آنکه می‌تواند دستکاری شده باشد، نظرسنجی اینترنتی به ویژه در ایران مطلقا مشابه نتایج جامعه نیست و هر خواننده‌ای باید این را بفهمد. مثل این است که در پایگاه بسیج در این باره نظرسنجی شود و نتایج آن را به همه ملت ایران تعمیم دهیم. انجام این نوع نظرسنجی‌ها در همه سایت‌های اینترنتی معمول و متعارف است و همه هم با محدودیت‌های آن در تعمیم نتایج آشنا هستند. از این نظر آیا می‌توان مدیران مسوول همه این سایت‌ها را مورد سوال قرار داد؟ روشن است که خیر.

۲- چرا این نظرسنجی‌ها مهم می‌شوند؟ به این علت روشن که نظرسنجی‌های ملی و معتبر که شامل همه مردم ایران شود یا اجرا یا نتایج آن منتشر نمی‌شود. واقعا همه دوست داریم که بدانیم که نظر مردم ایران درباره این قانون یا هر چیز دیگر چیست؟ همین الان طی سه هفته اخیر که از جنگ غزه می‌گذرد ده‌ها نظرسنجی در سطح کشورهای مرتبط با موضوع و از جانب مراجع معتبر انجام و نتایج آنها منتشر شده و ما نیز در ایران آنها را می‌خوانیم. در برابر دریغ از یک نظرسنجی معتبر در داخل کشور. پس طبیعی است که مخاطب به هر نظرسنجی معتبر یا غیرمعتبر، با قابلیت تعمیم ملی یا محدود متوسل می‌شود.

آیا فقط شبکه شرق این نوع از نظرسنجی را انجام داده؟ کافی است که نگاهی به همه سایت‌ها بیندازیم تا مجموعه‌ای از این نظرسنجی‌ها را با نتایجش ببینیم که در همه موارد خوانندگان اعتبار و قدرت تعمیم آنها را مورد توجه قرار می‌دهند. پس چرا آنان احضار نمی‌شوند؟ چون یا وابسته به قدرت هستند یا نتایج مطابق باب میل ارزش‌های رسمی را منتشر می‌کنند که به احتمال فراوان از مخاطبان خاص می‌پرسند، همچنانکه مخاطبان شبکه شرق نیز محدود به گروه خاصی است. این عدم رعایت توازن در احضار افراد و نهادها برای اعمال و کارهای مشابه، نه تنها نتیجه مثبت ندارد، بلکه نتایج مذکور را نزد مردم باورپذیرتر می‌کند و این به زیان جامعه است.

این کار شبکه شرق از فعالیت‌های عادی هر روزنامه و شبکه اطلاع‌رسانی است، ولی نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه نیست و در این مورد خاص اختلاف زیادی دارد. اینکه چقدر اختلاف دارد را با اطلاعات موجود نمی‌توان توضیح داد، ولی امیدوارم که راه برای تولید و انتشار این‌گونه داده‌ها باز شود. این به سود همگان است.

اخبار مرتبط:
فلاحت‌پیشه: موضوع هسته‌ای فقط از کانال مذاکره با آمریکا حل می‌شود نه اروپا / ترامپ از موضع بالا با اروپا رفتار می کند
فلاحت‌پیشه: موضوع هسته‌ای فقط از کانال مذاکره با آمریکا حل می‌شود نه اروپا / ترامپ از موضع بالا با اروپا رفتار می کند

تحلیلگر مسائل سیاست خارجی گفت: ترامپ حتی در حل موضوع اوکراین هیچ جایگاهی برای نظرات اروپایی ها قائل نیست چه رسد به حل موضوع هسته ای ایران.

‌‌وزیر ارتباطات: ۸۳ و نیم درصد گوشی‌های تلفن همراه در کشور فیلترشکن دارند / فیلترشکن‌هایی که روی گوشی‌ها و تجهیزات ما نصب شده یک تهدید امینتی است
‌‌وزیر ارتباطات: ۸۳ و نیم درصد گوشی‌های تلفن همراه در کشور فیلترشکن دارند / فیلترشکن‌هایی که روی گوشی‌ها و تجهیزات ما نصب شده یک تهدید امینتی است

ستار هاشمی در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت خطاب به حضار گفت: چند نفر از بزرگواران حاضر در این جلسه معتقدند که حملات به زیرساخت‌های بانکی در دو سال اخیر قابل ملاحظه و معنی دار بیشتر شده است؟ اینقدر این ارتباط معنی دارد که غیر قابل انکار است.

وکیل توماج صالحی: با صدور قرار موقوفی تعقیب؛ پرونده سال ۱۴۰۱ توماج مختومه شد
وکیل توماج صالحی: با صدور قرار موقوفی تعقیب؛ پرونده سال ۱۴۰۱ توماج مختومه شد

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی، خواننده بازداشتی، اظهار کرد: «همانطور که پیشتر اعلام شده بود، پرونده آقای توماج صالحی با نقض حکم پیشین، از سوی دیوان عالی کشور به شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شد.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است