کد خبر : 281635
انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - 13:27
دسته‌بندی : برگزیده ها، سیاسی
چاپ

عباس عبدی: دولت چرا باید خسارت بیمارستان گاندی را بدهد؟

عباس عبدی نوشت: منابع عمومی، مرغ عروسی و عزا هستند و هر کس که غیرمسوولانه‌تر رفتار کند، انتظار بیشتری دارد که از بودجه عمومی، خسارت ناکارآمدی‌هایش جبران شود. در آتش‌سوزی پلاسکو نیز شاهد این وضعیت بودیم‌.

عباس عبدی: دولت چرا باید خسارت بیمارستان گاندی را بدهد؟

به گزارش سایت خبری مدارا؛ عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «آتش فقدان نظارت موثر» در روزنامه اعتماد نوشت: آتش‌سوزی در بیمارستان گاندی از همان ابتدا موجب واکنش‌هایی در میان مردم شد که قابل تامل است. این واکنش‌ها با انتشار ویدیویی از طرف رییس بیمارستان مبنی بر کمک دولت برای تامین دستمزد کارکنان بیمارستان تشدید شد. واقعیت این است که منابع عمومی، مرغ عروسی و عزا هستند و هر کس که غیرمسوولانه‌تر رفتار کند، انتظار بیشتری دارد که از بودجه عمومی، خسارت ناکارآمدی‌هایش جبران شود. در آتش‌سوزی پلاسکو نیز شاهد این وضعیت بودیم. برای حفظ آبرو و نشان دادن اینکه اتفاقی رخ نداده، ساختمان از اموال عمومی دوباره ساخته شد، ولی هیچ‌گاه معلوم نشد که به لحاظ حقوقی مسوولیت آن آتش‌سوزی با کیست؟ و چرا باید همه ‌چیز به خیر و خوشی بگذرد و در این میان پول کلانی از بودجه و اموال عمومی صرف جبران خطاهای دیگران شود؟

دیگرانی که هیچ مسوولیتی در برابر اقدامات خود نپذیرفته‌اند. مطابق مقررات موجود این ساختمان‌ها باید در برابر حوادث غیرطبیعی و به‌طور مشخص آتش‌سوزی بیمه و تحت نظارت باشند. برای نمونه ساکنان ساختمان محل سکونت ما سالانه مبلغ قابل توجهی را برای بیمه آتش‌سوزی می‌پردازند. در حالی که احتمال آتش‌سوزی ساختمان‌های مسکونی اندک است. ساختمان‌های عمومی به ویژه بیمارستان‌ها نه تنها باید بیمه باشند، بلکه باید تحت نظر آتش‌نشانی و شهرداری و وزارت بهداشت و سازمان تامین ‌اجتماعی نیز باشند و استانداردهای قانونی را رعایت کنند.

اتفاقا بیمه‌ها نیز مطابق رعایت این استانداردها حق بیمه می‌گیرند و خودشان نیز بالطبع کارشناس ناظر و رسیدگی‌کننده دارند. در صورت رعایت این مقررات، از یک سو حوادث از جمله آتش‌سوزی کم می‌شود و از سوی دیگر در صورت بروز با سرعت عمل خسارت را کاهش داد و نیز از سوی بیمه جبران خسارت شود. کارکنان نیز در پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و می‌توانند بیمه بیکاری بگیرند. پرسش این است که کجای این فرآیند نقص داشته که کار به طرح این نوع درخواست‌ها رسیده است؟

در اولین گام اعلام شد که آتش‌نشانی ۵ اخطار و شهرداری منطقه نیز دو اخطار به بیمارستان ابلاغ کرده بودند و بر اساس ضوابط باید از بیمارستان شکایت می‌شد. فرآیند رسیدگی به شکایت در مرحله اول اطلاع‌رسانی، سپس قطع انشعاب آب، برق و گاز و در نهایت پلمب است که هیچ کدام انجام نشده است. در محیطی که برای یک مساله عرفی مثل پوشش زنان، حتی اقدامات مفصل غیرقانونی با قدرت و فوریت اجرا می‌شود چگونه نسبت به این مساله بی‌تفاوت هستند؟ آیا مسوولیت حقوقی آنان فقط در حد تذکر است یا باید اقدامات اجرایی و حقوق دیگر نیز انجام می‌دادند؟ این مهم‌ترین نکته است. سپس رییس بیمارستان باید پاسخگوی عدم توجه به تذکرات باشد، همچنین می‌تواند دلایل و توجیهات خود را از جهات گوناگون بیان کند، چه بسا مواردی از سیاستگذاری‌های نادرست در حوزه بهداشت و درمان و سایر مقررات موجب بروز واکنش‌های نامناسب آنان شده است. در هر حال در صورت صحت تذکرات، مسوولیت رییس بیمارستان انکارناپذیر است. نقش وزارت بهداشت در این واقعه بسیار مهم است. وزارت بهداشت برای واحدهای کوچک و فعالیت‌های پزشکان استانداردهای سختگیرانه‌ای می‌گذارد، ولی هنگامی که به واحدهای بزرگ مثل بیمارستان‌های خصوصی و دولتی می‌رسد، این استانداردها تضعیف می‌شوند. احتمالا به این علت که قدرت واحدهای درمانی بزرگ نیز بیشتر است.

از سوی دیگر نقش بیمه و نظارت بر ایمنی بیمارستان چیست؟ اگر بیمارستان در برابر آتش‌سوزی بیمه بوده، بالطبع خسارت را باید بیمه بپردازد، ولی اگر نبوده یا ناقص بیمه شده، باز هم مدیریت بیمارستان باید پاسخگو باشد. آیا ممکن است بیمه شخص ثالث اجباری باشد، ولی بیمارستان بیمه اجباری نباشد؟ سازمان تامین اجتماعی نیز می‌تواند درباره وضعیت بیمه افراد آنجا نظر دهد. اگر رییس بیمارستان معتقد است که ۷۰۰ نفر در آنجا شاغل بوده‌اند، بالطبع باید به همین تعداد بیمه شده داشته باشد.

این واقعه خوشبختانه با کوشش ماموران آتش‌نشانی به سرعت مهار شد، ولی بعید است که بتواند دستمایه‌ای برای بهبود فرآیندهای نظارتی شود. به نظر می‌رسد که ما در حال تکرار حوادث هستیم، بدون اینکه هیچ‌گاه به علل بروز و چگونگی جمع کردن و بهبود فرآیندها توجهی کنیم. گزارش ملی پلاسکو تهیه شد، ولی گویی فقط برای بایگانی بوده است.  این آتش‌سوزی آموزه مهم دیگری هم داشت. اینکه درک رسانه‌ای بخش خصوصی ایران بیشتر از درک رسانه‌ای بخش دولتی نیست. اگر قرار بود مدیریت بیمارستان سخنی بگوید که نگاه مردم و جامعه را علیه خود تحریک کند، همین فیلمی است که تهیه و منتشر کردند. این نشان می‌دهد که بخش خصوصی نیز فاقد سواد کافی رسانه‌ای است. این بدترین بخش مشهود از مدیریت ماجرا تا این لحظه است.
اخبار مرتبط:
وکیل توماج صالحی: با صدور قرار موقوفی تعقیب؛ پرونده سال ۱۴۰۱ توماج مختومه شد
وکیل توماج صالحی: با صدور قرار موقوفی تعقیب؛ پرونده سال ۱۴۰۱ توماج مختومه شد

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی، خواننده بازداشتی، اظهار کرد: «همانطور که پیشتر اعلام شده بود، پرونده آقای توماج صالحی با نقض حکم پیشین، از سوی دیوان عالی کشور به شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شد.

عارف: «آگاهانه» سکوت کرده‌ایم،‌ اگرحملات غیرمنصفانه ادامه یابد، به مردم اطلاع خواهیم داد چه تحویل گرفته‌ایم
عارف: «آگاهانه» سکوت کرده‌ایم،‌ اگرحملات غیرمنصفانه ادامه یابد، به مردم اطلاع خواهیم داد چه تحویل گرفته‌ایم

عارف با تشکر از صبوری مسئولان دولتی و وزرا که در این مدت، آگاهانه سکوت کرده‌اند تصریح کرد: «در این چند ماه که از آغاز دولت می گذرد، حتی اگر حمله غیرمنصفانه ای هم به دولت صورت گرفت، پاسخ ندادیم،‌ قصد ما این است که این مسیر را همچنان دنبال کنیم و این سکوت آگاهانه دولت و وزرای عزیز، بسیار پسندیده است، اما اگر این بی انصافی ها ادامه پیدا کند، در گام اول تذکر می دهیم اما اگر باز هم ادامه یافت، آنوقت مجبور می‌شویم که برای مردم بازگو کنیم که شرایط‌ وزارتخانه‌هایی که تحویل گرفتیم چگونه بوده است، ما نمی خواهیم کاری کنیم که مردم نگران شوند.

عضو کمیسیون تلفیق: حداقل حقوق کارمندان ۱۳ میلیون تومان تعیین شد
عضو کمیسیون تلفیق: حداقل حقوق کارمندان ۱۳ میلیون تومان تعیین شد

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۱۳۰ میلیون ریال تعیین شد.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است