خبرگزاری دولت ادعای خضریان را تکذیب کرد/ ایرنا: تخصیص ارز مسافرتی ادامه دارد

به گزارش سایت خبری مدارا؛ ایرنا، خبرگزاری دولت نوشت: برخلاف اخبار نادرستی که در فضای مجازی منتشر شده، سیاست بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز مسافری تغییری نکرده و فروش ارز مسافری هوایی به متقاضیان همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.

بانک مرکزی چهارم اسفندماه اعلام کرد با عنایت به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای ارز مسافرتی، در راستای مدیریت بازار ارز و پوشش نیاز ارزی متقاضیان، سرانه فروش ارز مسافرتی هوایی به متقاضیان از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش می‌یابد و از تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ اجرایی می‌گردد.

گفتنی است متقاضیان با ارائه مدارک مورد نیاز می‌توانند به شعب منتخب بانک‌های عامل ملی، ملت و سامان مراجعه نمایند.

حذف واسطه‌گری صراف‌ها

مهمترین تغییری که در سیاست جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز مسافری صورت گرفته، حذف واسطه‌گری صرافی‌ها و عرضه مستقیم آن توسط شعب بانک‌ها است.

طی سال‌های گذشته سهمیه ارز مسافری از طریق صرافی‌ها توزیع می‌شد و آن‌ها مبلغی بابت کارمزد این کار برمی‌داشتند، اما با سیاست جدید بانک مرکزی، نقش واسطه‌گری صرافی‌ها حذف شده و مشتریان کارمزدی هم بابت این کار پرداخت نمی‌کنند.

به نظر می‌رسد صرافی‌ها مهمترین بازندگان سیاست جدید ارزی بانک مرکزی در توزیع ارز مسافری هستند و طبیعتا مردم هم به علت دریافت سریع و مستقیم ارز از باجه‌های بانک‌ها در فرودگاه، دیگر نیازی به مراجعه به صرافی‌های شهر و معطلی و پرداخت کارمزد هم ندارند، برندگان این سیاست محسوب می‌شوند.

تخصیص ارز مسافری طبق قانون، الزامی است

هدف اصلی اجرای این سیاست ارزی مطابق قانون، مدیریت تقاضای بازار ارز در پایان سال آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام شده و پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.

بررسی آمار تخصیص ارز مسافرتی هوایی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد میزان دریافت سهمیه ارز مسافرتی رقم بالایی نیست و در اوج سفر‌های نوروزی ارقامی کمتر از ۲۰ میلیون دلار در یک ماه به این موضوع اختصاص یافته و اساسا طرح ادعا‌هایی مثل «تاراج منابع ارزی کشور برای سفر‌های خارجی» نادرست است.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز مسافری در بازه زمانی سال ۱۴۰۲، برای اهداف مختلف مسافرتی اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌های عامل انجام شده است؛ لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است؛ از این رو استفاده از تعابیر غیرکارشناسی نظیر توزیع رانت و یا تخصیص یارانه، در مواجهه با انجام وظیفه قانونی بانک مرکزی نوعاً تشویش اذهان مخاطبین است.

بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهد شد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.