عباس عبدی: قانون باید براساس خواست مردم نوشته شود / پشت پَرده زنده کردن گشت ارشاد چیست؟
عباس عبدی نوشت: قاعده برای نیروهای تحت امر حکومت و وزارت کشور فقط یک چیز و همان قانون است، پس باید گفت خلاف قانون. اگر چنین است که طبعا هست، باید مرتکبین آن مجازات شوند. چرا دستگاه قضایی سکوت کرده تا رهبری تذکر دهند؟
به گزارش سایت خبری مدارا؛ عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «گردابی چنین هایل» در روزنامه اعتماد نوشت: روز گذشته آقای فضائلی که منسوب به دفتر مقام رهبری هستند این توییت را منتشر کردند: «رهبر انقلاب: کشف حجاب، هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است… منتها…دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم؛ کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.
پ.ن: به‌تازگی برخی مسوولان بدلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کرده‌اند.»
به علاوه خلاف قاعده چیست؟ کدام قاعده؟ قاعده برای نیروهای تحت امر حکومت و وزارت کشور فقط یک چیز و همان قانون است، پس باید گفت خلاف قانون. اگر چنین است که طبعا هست، باید مرتکبین آن مجازات شوند. چرا دستگاه قضایی سکوت کرده تا رهبری تذکر دهند؟ وظیفه دادستان‌های کشور فراموش نشود. قاطبه حقوقدانان منتقد این رفتارها از حیث عدم تطابق آن با قانون هستند. رییس محترم قوه قضاییه معتقدند که؛ با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود اما عناصری را که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند شناسایی کنند.
فارغ از این نکات که بدیهی می‌نماید، باید گفت که اتفاقا مسوولان ذیربط کار دیگری جز همین کارها که انجام داده‌اند و یا حتی بدتر از آن را نمی‌توانستند انجام دهند و پس از این هم نخواهند توانست. چرا؟ اگر نقض حجاب در سال‌های گذشته، به صورت کنونی نبود، در درجه اول ربطی به اقدامات حقوقی و قضایی و انتظامی نداشت، بلکه مهم‌تر از هر چیز متأثر از فضای عمومی مردم و جامعه بود. پیمایش‌های اجتماعی این را به خوبی نشان می‌دهد که، به هر دلیلی نظرات مردم درباره پوشش و حجاب، حداقل با تعریف قبلی تغییر کرده است. دلایل این تغییر بحث دیگری است، ولی واقعیت آن انکارناپذیر است. هنگامی که این رکن اساسی یعنی پذیرش مردم در قانون پوشش زنان مفقود شد و تغییر کرد، در این صورت دیگر کار چندانی از ضابطان دادگستری و قضات برای اجرایی کردن آن قانون برنمی‌آید، و قانون برآمده از آن نیز واجد معنای هنجار نخواهد بود. چون هر قانونی در درجه اول و دوم و سوم باید متکی به حمایت مردم و پذیرش افکار عمومی باشد. در مراحل بعدی است که نیروهای انتظامی و قضایی می‌توانند و می‌باید وارد عمل شوند. اگر می‌توان یا می‌باید با دزدی و قتل برخورد کرد نه به دلیل اراده نیروی انتظامی و قاضی است، بلکه در درجه اول به علت خواست قطعی و جدی مردم است.
بنابراین مستقل از اینکه دیگران از آن سوی مرزها تا چه حد برای رشد این رفتار و ترویج آن برنامه‌ریزی می‌کنند؛ باید پذیرفت که اتفاقا آنها از همین برخوردهای رسمی استقبال می‌کنند چون تنور آنان را برای پخت نان داغ می‌کند. فکر کردن و نظر دادن سخت نیست، بلکه عمل کردن مشکل است و اینکه فکر و عمل مجریان در یک جهت حرکت کنند، مشکل‌تر است. هر رویکردی نسبت به حجاب برای تبدیل شدن به قانون و هنجاری که لازم‌الرعایه باشد مستلزم پذیرش نسبی مردم است، پس باید قانون را براساس خواست و توافق عمومی مردم نوشت. باید آن را به بحث گذاشت و هیچ پیش‌شرطی هم پذیرفتنی نیست. این تنها راه برای عبور از این سیاهچاله اجتماعی است که در حال بلعیدن تمام توان و امکانات حکومت و جامعه به سوی خود است و همه را دارد مستهلک می‌کند. کافی است نگاهی به نوشته‌ها و مواضع طرفداران حکومت بیندازید تا ببینید در چه «گردابی چنین هایل» خود را گرفتار می‌بینند. هنوز فرصت هست. اجازه ندهید این سرمایه‌های اندک بیش از این مستهلک و نابود شود.
اخبار مرتبط:
