هادی حق‌شناس: فقر در دوره مجلس یازدهم بیشتر از قبل شد

به گزارش سایت خبری مدارا؛ ستاره صبح نو نوشت: دوره کاری نمایندگان مجلس یازدهم، که روز ۷ خرداد ۱۳۹۹ آغاز شده بود به پایان رسید. با اتمام ماموریت یازدهمین پارلمان پس از انقلاب، نقد عملکرد این دوره بیش از پیش به گوش می رسد و درباره وعده های بی نتیجه و طرح‌های بی سرانجام نمایندگان به ظاهر انقلابی صحبت می شود. به گزارش ستاره صبح آنلاین، محمد جواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه در جمع زندانیان سیاسی پیش از انقلاب با انتقاد از عملکرد مجلس یازدهم گفت: «اگر مجلس یازدهم نبود مردم به ۱۰۰ میلیارد دلار منافع برجام دست پیدا می ‌کردند.» اظهار نظری که در فضای مجازی مورد استقبال کاربران قرار گرفت و بسیاری در مقام تایید نظر وزیر پیشین امور خارجه قرار گرفتد. به مناسبت پایان دوره مجلس یازدهم ستاره صبح در گفت و گو با هادی حق شناس، نماینده پیشین مجلس به بررسی عملکرد یازدهمین پارلمان پس از انقلاب پرداخته که در ادامه می خوانید:

به عنوان نماینده پیشین و با توجه به سوابقتان چه ارزیابی از عملکرد مجلس یازدهم دارید؟ آیا نمایندگان در این دوره در عمل به وظایفشان کارنامه مورد قبولی می گیرند یا خیر؟

اگر بهترین بازیکنان باشگاهی برای تیم فوتبالش انتخاب نشوند، نمی توان انتظار داشت این تیم خوب بازی کند و گل هم بزند! این مثال در مورد مجلس هم صدق می کند.

پرسش این است که آیا می توان از عملکرد مجلس یازدهم دفاع کرد؟ آیا نگاه و جهت حرکت کمیسیون های مجلس از جمله کمیسیون اقتصادی در مسیر وظایف اش بود یا خیر؟ امروز چه کسی می تواند ادعا کند مجلس یازدهم یکی از مجالس خوب بعد از انقلاب بوده است؟ حتی تندروترین نماینده های ای مجلس هم نمی توانند چنین ادعایی داشته باشند!

مردم حق داشتند که نمایندگان بهتری داشته باشند. می شد از میان نیروهای وفادار انتخاب هایی بهتر از نمایندگان مجلس یازدهم داشت. جای نمایندگان با تجربه و توانمند در مجلس یازدهم خالی بود و البته جایشان در مجلس دوازدهم هم خالی است.

متاسفانه عملکرد نه چندان مطلوب مجلس یازدهم را می توان در رای اعتماد به وزاری دولت، نظارت بر عملکرد دولت و مصوبات مجلس دید.

مجلس یازدهم به وعده هایش درباره رفع تحریم، کاهش تورم و بهبود معیشت نکرد. این گزاره بیانگر این نکته است که عمق اقتصاد ایران برای نمایندگان ناشناخته بود. همانطور که برای رییس کل بانک مرکزی ناشناخته است، وقتی که گفت: «من نرخ ارز آزاد را قبول ندارم»!

امروز گردانندگان یک سوپر مارکت یا رانندگان تاکسی هم به راحتی به سوالات اقتصادی مردم پاسخ می دهند، زیرا مساله و راه حل اش هر دو آشکار است. ولی مجلس و دولت در دوره اخیر در شناخت مساله درست عمل نکردند و نتیجه خوبی نگرفتند. یا برای حل مشکلات توان لازم را نداشتند.

چرا مجلس یازدهم در تحقق وعده های اقتصادی اش ناموفق بود؟ آیا می توان کم تجربه بودن و عدم توانمندی منتخبین را علت عدم موفقیت مجلس دانست یا خیر؟

مشکلات اقتصادی از دو وجه درونی و بیرونی قابل توجه است. در داخل نیرو ها به درستی و سر جای خود قرار نگرفته اند. این وضعیت در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم قابل مشاهده بود.

بهترین ها بیرون از بازی هستند و کسانی که مساله ها را درک نکرده اند یا قدرت درک مسائل را ندارند، در موقعیت های تصمیم گیر قرار گرفته اند.

مجلس باید شجاعت به پرسش کشیدن دولت را داشته باشد. مجلس نباید با دولتمردا تعارف داشته باشد.
مجلس در برابر چالش های سیاسی بیرونی منفعل بود. مساله تحریم ها، عدم احیای برجام و عدم پیوستن به اف ای تی اف هزینه تجارت را افزایش داده است. هزینه فروش نفت و هزینه نقل و انتقال مالی بالاست.
به بهانه دور زد تحریم ها نفت ارزان فروخته می شود و شفافیتی در این حوزه وجود دارد. مجلس در این مراحل تماشاچی بود و تضعیف اقتصاد کشور را نظاره می کرد.

مجلس یازدهم با انواع و اقسام شعار های اقتصادی سر کار آمد اما در این دوره مردم بیشتری زیر خط فقر قرار گرفتند. افزایش فقر و تبعاتی که دارد از جمله گسترش آسیب های اجتماعی و دیگر عوارض ماندگار فقر به عنوان یادگاری از عدم توانمندی مجلس یازدهم در افکار عمومی باقی خواهد ماند.

با توجه به ترکیب مجلس دوازدهم آیا می توان پیش بینی کرد که دوازدهمین پارلمان پس از انقلاب نیز مسیر نه چندا روشن مجلس یازدهم را ادامه بدهد یا خیر؟

نماینده مجلس در جایگاه قانون گذار باید توجیه شود که قرار نیست ما چرخ را از اول اختراع کنیم. تجارب دنیا در اختیار ما است. مجلس دوازدهم باید از مجلس پیش از خود درس بگیرد و از علم و تجربه استفاده کند.
به طور مثال چند نرخی بودن ارز یعنی فساد و فرقی نمی کند نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان باشد یا ۲۸۵۰۰ تومان! ارز چند نرخی باز گذاشتن در قصر به روی دزدان است. دولت سیزدهم به آقای روحانی ایراد می گرفت که چرا ارز ۴۲۰۰ تومان معروف به ارز جهانگیری را تصویب کرده است ولی خودشان دقیقا همان روند را ادامه دادند زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی شد ۲۸۵۰۰ تومان و موجب گرانی کالاها در کشور شدند.

دولت سیزدهم از مدلی که منتقدش بود استفاده کرد با این تفاوت که در دولت قبلی برای عبور از تلاطم تحریم ها به طور موقت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را طراحی کرده بودند ولی دولت بعدی در فضای سیاسی آرامی بدون اینکه فشار تحریم ها روی دوشش باشد در شرایطی که به راحتی نفت می فروخت، همانشیوه اورژانسی را اجرا کرد.

دولت روحانی نمی توانست نفت بفروشد و میزان فروش نفت کشور به کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ بشکه در روز رسیده بود ولی دولت سیزدهم با افتخار می گوید نفت می فروشد و پولش را هم دریافت می کند، پس دولت مجاز به افزایش نرخ ارز بود.

این اشتباه توسط مجلس یازدهم نادیده گرفته شد و مردم متحمل هزینه اش شدند. سوء تدبیر و ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت به طور مستقیم متوجه مجلس است. مجلس در مورد دولت آقای رییسی از نقش نظارتی اش استفاده نمی کرد و اغماض داشت.