به گزارش سایت خبری مدارا؛ علیاکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان اظهار داشت: در راستای قانون مصوب مجلس در مورد رعایتنکردن نرخ مصوب اجارهبها مسکن شعب تعزیرات حکومتی بهعنوان مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات در قانون ساماندهی بازار مسکن تعیین شده و به شکایات مستأجران در این زمینه رسیدگی میکنند.
به نوشته فارس؛ وی افزود: قانونگذار پیشبینی بینی کرده اگر نرخ افزایش اجارهبها از سوی موجر رعایت نشود، در صورت شکایت مستأجر و احراز تخلف، صاحبملک علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به مستأجر خود و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلامی شورایعالی مسکن که در استان اصفهان حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته تعیین شده است به پرداخت جریمه معادل سه برابر مبلغ افزایش اجارهبهای غیرمجاز و عدم شمول تخفیفات و معافیتهای مالیاتی محکوم خواهد شد.
مختاری گفت: در صورت رعایتنکردن سقف اجارهبها در تنظیم قراردادها و عدم ارائه اسناد توسط موجران و مشاوران املاک به سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه معاملات املاک، مشاورین املاک در مرتبه اول به جریمه معادل سه برابر حقالزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حقالزحمه دریافتی، در مرتبه سوم به محکومیت یک سال و جریمه معادل ۶ برابر حقالزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم محرومیت دایم از اشتغال در آن صنف محکوم میشوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان ادامه داد: در خصوص سکوهای مجازی که اقدام به انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک میکنند، چنانچه آگهی خلاف واقع باشد و املاک معرفی شده با مشخصات و شناسه کدپستی یا اطلاعات سامانه ملی املاک تطابق نداشته باشد بابت هر آگهی غیرواقعی در مرتبه اول یک میلیون ریال محکوم شده و تخلف این سکوها هم عرضه خارج از شبکه مسکن تلقی میشود.
وی تصریح کرد: مشاوران املاک نیز مکلف به ثبت معاملات در سامانه ثبت معاملات هستند و در صورت ثبتنکردن یا ثبت اطلاعات خلاف واقع تعزیر میشوند و شهروندان میتوانند گزارشات و شکایات خود را به ادارات مسکن و شهرسازی و سازمانهای صمت و یا در سامانه ۱۳۵ طرح کنند.