مدیر ارشد سابق دیجی‌کالا: برخی نهادها مانع عرضه سهام دیجی‌کالا در بورس شدند
اکبر هاشمی، رییس سابق هیات مدیره سرآوا درباره فروش ۴۰درصد سهام دیجی‌کالا به همراه اول می‌گوید «این فروش از نظر مالی اتفاق خوبی بود. اما از منظر پیامی که اکوسیستم دریافت کرد، دو وجه داشت. یکی اینکه اگر فعالیت کنید بیزنس شما سودآور خواهد بود و خریدار خواهد داشت. اما وجه دیگر این پیام این بود که هر شرکتی که از حجم مشخصی بزرگ‌تر باشد نمی‌تواند در اختیار بخش خصوصی باشد.»
به گزارش سایت خبری مدارا؛ رویداد۲۴ نوشت: اول هفته خبر رسید که همراه اول ۴۰درصد از سهام دیجی‌کالا را خریده و سرآوا بعد از ۱۳ سال از ترکیب سرمایه‌گذاران این غول ایرانی خارج شد. مذاکرات خرید سهام دیجی‌کالا از بهمن ماه سال گذشته شروع شده بود. همراه اول حالا ۲۵درصد سهم سرآوا و ۱۰ درصد از سهم موسسان دیجی‌کالا یعنی برادران محمدی و پنج درصد از سهم سایر سهامداران خرد را از آن خود کرده است. آن‌طور که اعلام شده بر اساس مفاد این معامله، قرار نیست هیچ‌گونه تغییر مدیریتی در دیجی‌کالا رخ بدهد و مدیران دیجی‌کالا در سمت خود باقی خواهند ماند. ارزش این معامله ۱۲ همت ارزیابی شده است.
یک مدیر ارشد سابق دیجی‌کالا می‌گوید این شرکت برای فروش سهام ابتدا ترجیح داشته است که از طریق عرضه اولیه در بورس اقدام کند اما با ممانعت برخی نهادها مواجه می‌شود. پس تنها راهِ فروش سهام به خریدار ثالث باقی می‌ماند و بهترین خریدار در معامله‌ای با این حجم موسسه‌ای مانند همراه اول است.
همراه اول، ۴۰ درصد از سهام دیجی‌کالا را خرید و عمده سهام همراه اول را هم قبلا ستاد اجرایی فرمان امام خریده بود؛ پس دیجی‌کالا در واقع در اختیار این ستاد، یا ابرنهاد مالی است و با طی روشی تقریباً اجباری.
ستادی که دست به خرید خوبی دارد. حتی پزشکیان دوره ریاست جمهوری خود را با خبری درباره این ابرموسسه آغاز کرد. روز ۲۰ تیرماه محمود صادقی در توییتی نوشت: «قابل توجه رییس‌جمهور منتخب، دکتر پزشکیان؛ برخلاف بخشنامه کفیل ریاست جمهوری، خبرهایی از نقل و انتقالات نامتعارف دستگاه‌ها می‌رسد. ازجمله واگذاری شرکت‌های پالایش گاز پارسیان، پالایش گاز فجرجم، کشت و صنعت مغان، پالایش نفت آبادان و طراحی و ساختمان نفت از طریق فرابورس به ستاد اجرایی.»
هرچند این خبر تکذیب شد اما باورپذیری آن نشان از چگونگی و حجم فعالیت این سازمان، نهاد یا هرچه هست، دارد.
برآورد دقیقی از حجم دارایی یا خریدهای این ستاد وجود ندارد و عملاً ممکن هم نیست. جز یک گزاش تاییدنشده از رویترز و برخی سخنان جسته گریخته. اما در این که ابعاد آن حقیقتا وسیع است شکی نیست. برای نمونه ستاد در سال ۱۴۰۲ به شکل رسمی اعلام کرد که ۲۰ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری خواهد کرد. نفت و مخابرات و مستغلات علایق اصلی این ستاد است.
کدام فرمان امام؟
ستاد اجرایی فرمان امام، یک غول مالی در ابعاد جهانی است. از نام مبهم آن چنین برنمی‌آید؛ نامی که به فرمان امام به جمعی ۳ نفره متشکل از حسن صانعی، حبیب‌الله عسکراولادی و مهدی کروبی اشاره دارد. فرمانی مبنی بر اجرایی کردن اصل ۴۹ قانون اساسی.
اصل ۴۹ چه می‌گوید؟
متن اصل ۴۹ قانون اساسی به این صورت است: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.»
با این حال چنان‌چه اکنون واضح است این ستاد به هیچ عنوان محدوده کار خود را به این اصل محدود نکرده است. وارد معامله و سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های صنعتی و خدماتی شده و تخمین دارایی‌های آن از آن‌جا که رسمیت ندارد، قابل ذکر نیست، اما قطعا در ابعاد جهانی موسسه‌ای بزرگ محسوب می‌شود.
موسسه دولتی؟ ابهام ساختاری
در قانون اساسی ایران اقتصاد متشکل از ۳ بخش است: دولتی، خصوصی و تعاونی. اما در ایران اکنون شرکت‌هایی وجود دارند که نام «عمومی» یا «عمومی غیردولتی» بر خود گذاشته‌اند. بسیاری معتقدند اصلاً لفظ عمومی معنا ندارد چون در قانون اساسی نیامده است و با تبصره و بند و مقرره درست بشو نیست.
علاوه بر این مساله نظارت بر این نهادها، معضلی جدی است. در واقع و عملاً غیرممکن است. برای نمونه در دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی، شماری از نمایندگان مجلس درباره عملکرد ستاد اجرای فرمان امام کنج‌کاو شدند اما شورای نگهبان اعلام کرد که مجلس، اختیار نظارت بر این ستاد را ندارد.
منظور امام ۲ سال فعالیت بود
مهدی کروبی، در سال ۱۳۸۸ سخن از وجود فساد گسترده در این نهاد مالی به میان آورد و به عنوان یکی از موسسان آن، که حکم امام را برای تاسیس آن دریافت کرده بود از حقیقتی پرده برداشت و گفت منظور نظر امام این بود که این ستاد تنها دو سال فعالیت داشته باشد؛ سخنی که با توجه به محتوای اصل ۴۹ بی‌ارتباط نیست. یعنی اگر حجم کنونی و ابعاد امروز ستاد اجرایی به دلیل تملک خانه‌های فساد و ربا و رشوه و سرقت و قمار باشد حداقل نیازمند یک تحقیق جامعه‌شناسی در ایران هستیم.
اعتراض نومحافظه‌کاران
اعتراض به نظارت‌گریزی و حجم غیرطبیعی ستاد اجرایی منحصر به اپوزیسیون و اصلاح‌طلبان نماند. در سال ۱۳۸۷، جریان نومحافظه‌کار «عدالت‌خواهان» با انتشار بیانیه‌ای بلندبالا درباره فساد در ایران، بخشی را نیز به این موسسات از جمله ستاد اجرایی فرمان امام اختصاص دادند. این بند که سرفصل آن «تراست‌ها و غول‌های اقتصادی شبه دولتی» تعیین شده است هنوز بعد از قریب ۱۵ سال بسیار گویاست: «آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیتهٔ امداد امام خمینی(ره)، برخی نهادهای نظامی و امنیتی و… ارگانهایی هستند که به نظر می‌رسد سالهاست از اهداف اولیه خود فاصله گرفته‌اند و به بنیادهای اقتصادی گسترده‌ای تبدیل شده‌اند.»
بازی دوسره
اما نکته مهمی که این بیانیه بر آن دست می‌گذارد عدم دسترسی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای نظارت بر آنها و دوسره بودن آنها است: «انحصار این مراکز شبه‌دولتی -که گاه بهنگام دریافت بودجه، دولتی می‌شوند و به هنگام حسابرسی خصوصی- در برخی حوزه های اقتصاد، راه را برای ورود بخش خصوصی تنگ کرده است. اما بدتر از همه اینها فضای مبهم و بعضا عدم دسترسی سازمان بازرسی و سایر دستگاههای نظارتی به اطلاعات عملکرد این بنیادهاست که احتمال بروز فساد در این مجموعه ها را دو چندان کرده است. ثروت انبوه، نفوذ و دسترسی به اطلاعات و… اهمیت نظارت بر آنها و ارائه گزارش شفاف از عملکردشان را بیشتر می‌کند.»
جاروبرقی بخش‌خصوصی
و نکته آخر این بیانیه که نامربوط به خرید دیجی‌کالا نیست تذکر می‌دهد «ضمن آنکه لازم است نسبت این ارگان‌ها با سیاستهای خصوصی‌سازی دولت تبیین گردد.» به نظر می‌رسد ستاد اجرایی مانند یک جاروبرقی در حال مکیدن بخش خصوصی در ایران است و حتی امکان ورود به حد و حدود فعالیت‌های آن وجود ندارد.
حاکمیت پیشروی نکند
اکبر هاشمی، رییس سابق هیات مدیره سرآوا و بنیانگذار گروه رسانه‌ای شنبه درباره تاریخ این پروسه تا رسیدن به این‌جا می‌گوید «از سال ۱۳۹۰ که سرآوا تاسیس شد و جمعی از سرمایه‌گذاران در آن سرمایه‌گذاری کردند، بحث بازگشت سرمایه مطرح بود، و دیجی‌کالا برای این کار عرضه اولیه (IPO) را مدنظر داشت. اما برخی نهادها جلوی این کار را گرفتند و منوط کردند به خروج سهامداران از شرکت.» او در پاسخ به این سوال که آیا قانونا این کار مجاز بود یا نه بیان می‌کند: «بله، بر اساس پروتکل‌های سازمان بورس این کار مجاز بود. اما حالت دوم برای بازگشت سرمایه، فروش سهام به خریدار ثالث بود.» او ادامه می‌دهد: «در نهایت همراه اول به نسبت شرایط و توان پرداختی که داشت پیشنهاد بهتری بود. یعنی اگزیت با این حجم در قواره چنین خریداری است.»
این مدیر فناوری می‌گوید: «اگر سهامداران قصد ماندن هم می‌‌کردند توسعه دیجی‌کالا دچار مشکل می‌شد و منافع خود را فدای توسعه دیجی‌کالا کردند.»
او تاکید می‌کند: «این فروش از نظر مالی اتفاق خوبی بود. اما از منظر پیامی که اکوسیستم دریافت کرد، دو وجه داشت. یکی اینکه اگر فعالیت کنید بیزنس شما سودآور خواهد بود و خریدار خواهد داشت. اما وجه دیگر این پیام این بود که هر شرکتی که از حجم مشخصی بزرگ‌تر باشد نمی‌تواند در اختیار بخش خصوصی باشد.»
هاشمی یادآوری می‌کند: «البته هنوز ۶۰ درصد از سرمایه در اختیار سرمایه‌گذار خصوصی است. به نظر من با توجه به ۴۰ درصد سهام و سهمی که از کرسی‌های هیات مدیره در اختیار حاکمیت است باید نگرانی آنها درباره مسائل مربوط به دیتا و نظیر آن برطرف شود. پس نباید به سهم بیشتری بیاندیشند و کارآفرین را با پیشروی در تملک سهام ناامید کنند.»
هاشمی درباره تجربه شرکت‌های دولتی در استارت‌آپ‌های مختلف می‌گوید: «این موسسات از جمله ستاد اجرایی و نظایر آن هیچ دستاوردی در این حوزه نداشتند. بزرگترین آنها استارت‌آپ “باسلام” بود که با سرمایه و تبلیغات هنگفت هیچ نتیجه‌ای نگرفت. در حقیقت تنها در پایان سال چند صد اسم را ردیف می‌کنند اما هیچ‌کدام موفقیتی نداشته است.»
اخبار مرتبط:
