گرامی‌مقدم: تا دموکراسی در کشور نباشد، وضع فِساد همین است
فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: چون در کشور ما مکانیزم خودنظارتی نیست، همواره روزنه ها و کانال هایی برای فساد اقتصادی باز می شود و فرصت طلبان از این مسیرها به اهداف خود می رسند.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ نامه نیوز نوشت: مبارزه با فساد، ویژه خواری و رانت خواری شعار همه دولت ها بوده است اما از دولت احمدی نژاد تا دولت سیدابراهیم رئیسی پرونده‌های بسیاری درباره فسادهای اقتصادی و رانت ها تشکیل شد که جای بسی تأمل دارد چراکه هر چه ادعای یک دولت در مبارزه با فساد بیشتر بود، اعداد و ارقام بزرگتری در پرونده های فساد کشف شدند.
اسماعیل گرامی مقدم درباره راهکار مبارزه واقعی با فساد اقتصادی گفت: فساد اقتصادی را باید ریشه ای حل کرد و قطعا نیز راهکار دارد؛ شرط آن هم این است که فساد را فرافکنی نکنیم و گردن همدیگر نیندازیم، قوه قضائیه را تنها دستگاه مسئول در مبارزه با فساد ندادیم یا تقصیرها را متوجه قوانین نکنیم.
وی افزود: علت العلل فساد اقتصادی در یک کشور فقدان دموکراسی است چون تجربه نشان می دهد که میزان قوت دموکراسی با میزان فساد رابطه عکس دارد. هر چه در یک کشور نظام دموکراتیک قوی تر باشد میزان فساد در آن کشور کمتر است و بلعکس. در دنیای امروز کشورهای اسکاندیناوی کمترین نرخ فساد اقتصادی را دارند، در عوض کشورهای جهان سوم از بیشترین نرخ فساد اقتصادی رنج می برند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی اظهار کرد: البته دموکراسی ابزارهایی می خواهد که یکی از آن رسانه است چون اگر در جوامع دموکراتیک اگر فسادی اتفاق بیفتد زود در رسانه های آن کشور بازتاب پیدا می کند و مورد نقد و ریشه یابی قرار می گیرد بنابراین رسانه در حوزه مبارزه با فساد نقش نظارتی دارد.
وی با بیان اینکه در جوامع دموکراتیک تملق و چاپلوسی جایی ندارد، ادامه داد: وقتی پایه های دموکراسی در کشوری ضعیف باشد، تملق و چاپلوسی جایگزین ضوابط قانونی می شوند. از این رو با فساد شعاری نمی شود برخورد کرد. هر دولتی فقط شعار مبارزه با فساد بدهد اما بسترهای مبارزه با فساد را تقویت نکند دروغ گفته است. زمانی مبارزه با فساد در واقعیت اتفاق می افتد که مولفه های دموکراسی در کشور برقرار و مستحکم شوند، آن زمان شاهد خواهیم بود که فساد از بین می رود.
این فعال اصلاح طلب تأکید کرد: در نظام دموکراتیک افراد براساس شایسته سالاری در مناصب قرار می گیرند و ملزم هستند هر ۴ سال به مردم پاسخ دهند بنابراین یک نظارتی خودنظارتی به وجود می آید چون در کشور ما مکانیزم خودنظارتی نیست، همواره روزنه ها و کانال هایی برای فساد اقتصادی باز می شود و فرصت طلبان از این مسیرها به اهداف خود می رسند.
وی با بیان اینکه آثار فساد مخرب است، افزود: فساد بستر را برای افزایش تورم، فقر، فاصله طبقاتی و بیکاری فراهم می کند. متأسفانه هر دولتی هم که می آید می بینیم مصادیق فساد در آن فوران می کند. دولت بعد تعهد می دهد آن فساد را از بین ببرد اما بعد مدتی خود آن دولت گرفتار فساد می شود. در مجموع هر دولتی در ایران بیاید تا دموکراسی برقرار نشود هرگز نمی توانیم انتظار داشته باشیم که فساد از بین برود.
اخبار مرتبط:
