پدرم مرا به استادکار روستا فروخت
نامش اسراست. 25 سال دارد اما خطوط چهره‌اش سن بیشتری را نشان می‌دهد. اهل یکی از روستاهای مشهد است. چهره‌اش خنثی است؛ از آن چهره‌هایی که نه رنگ به رخساره دارد نه لبخندی به لب. شش سال است ازدواج کرده با مردی افغان که حکم پدرش را دارد. به قول خودش، سوادش به قدر امضایی است که پای معامله پدر با مرد افغان زده است.
به گزارش سایت خبری مدارا: شرق نوشت: نامش اسراست. ۲۵ سال دارد اما خطوط چهره‌اش سن بیشتری را نشان می‌دهد. اهل یکی از روستاهای مشهد است. چهره‌اش خنثی است؛ از آن چهره‌هایی که نه رنگ به رخساره دارد نه لبخندی به لب. شش سال است ازدواج کرده با مردی افغان که حکم پدرش را دارد. به قول خودش، سوادش به قدر امضایی است که پای معامله پدر با مرد افغان زده است. می‌گوید: «پدرم مرا به استادکار روستا فروخت. همه به نام استادکار می‌شناختیمش. همه کارهای بنایی روستا با او بود. حتی بهترین معمارهای مشهد برای ظریف‌کاری ساختمان‌هایشان به سراغ او می‌آمدند. پولدار بود. خانواده فقیری داریم و پدرم در عوض پول مرا به «جمعه» داد. دو فرزند دارم، یکی چهارساله و یکی هم هفت‌ساله». از تابعیت فرزندانش می‌پرسم، می‌گوید: بچه‌ها تابعیت ایران ندارند. چندین‌بار برای گرفتن شناسنامه مراجعه کرده‌ام اما نداده‌اند. می‌گویند باید ازدواجتان ثبت قانونی شود و شوهرم اقامت قانونی بگیرد. مطابق پژوهش حاضر و بر اساس قانون، فرزندان حاصل از ازدواج غیرقانونی اتباع خارجی با ایرانی تا ۱۸ سالگی از دریافت تابعیت ایرانی محروم هستند. همچنین بسیاری از ازدواج‌های غیرقانونی دختران ایرانی با اتباع افغان هرگز به ثبت نمی‌رسد. نبود ضمانت‌نامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص‌بودن وضع حضانت و قیمومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هر دو آنها، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، موفق‌نبودن پیگیری مسائل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به دلیل ثبت‌نشدن ازدواج، خروج زوج از کشور و عدم برگشت و بروز مشکلات و اختلافات خانوادگی به دلیل تفاوت فرهنگ‌ها ازجمله تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه است. بسیاری از مردان تبعه خارجی پس از ازدواج، به دلیل نبود کار، برای امرار معاش به کشورهای خود برمی‌گردند و همسران خود را با فرزندان‌شان رها می‌کنند.
آمار‌ها چه می‌گویند؟
سابقه حضور افغان‌ها در ایران به دهه ۶۰ بازمی‌گردد، اما در سال ۱۳۸۰ نخستین گام برای شناسایی افغان‌های مقیم ایران برداشته شد که به دلیل غیرقانونی‌بودن اقامت‌شان، دولت هیچ آمار دقیقی از آنها نداشت. مجریان طرح سرشماری توانستند دو میلیون و ۳۴۹ هزار و ۶۸ مهاجر افغان را به محل‌های انجام سرشماری بکشانند. مسئولان وزارت کشور در آن زمان تخمین زدند که حدود ۲۵۰ هزار افغان نیز حاضر به شرکت در سرشماری نشدند که از این تعداد تنها اقامت ۹۸۰ هزار نفر مجاز شناخته شد. بر اساس اعلام سایت مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ اتباع افغانستانی با یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۷۹ نفر، حدود ۹۶ درصد کل اتباع خارجی در ایران را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که احمد وحیدی، وزیر سابق کشور، در حاشیه جلسه هیئت دولت در پنجم مهر ۱۴۰۲، تعداد اتباع افغانستانی در ایران را پنج میلیون نفر اعلام کرد. تا پیش از این تجمع اتباع افغانستانی تنها در برخی از نقاط تهران بود ازجمله شهرستان ری، پیشوا، پاکدشت، ورامین و نقاطی از جنوب شرق تهران همچون منطقه ۱۵ تهران، اما حالا می‌توان حضور افغان‌ها را در همه نقاط شهر شاهد بود. لازمه دستیابی به آمار دقیق افغان‌ها نیازمند همکاری خود اتباع است؛ چراکه در هر فراخوان از سوی اداره اتباع و مهاجرین خارجی برای شناسایی اتباع مجاز و غیرمجاز، شاهد عدم تمایل افغان‌ها برای حضور در این طرح‌ها هستیم.
اختلاط فرهنگی و نژادی
پدیده دیگری را هم‌زمان با افزایش حضور اتباع به‌ویژه اتباع افغانستانی شاهد هستیم؛ ازدواج آنها با زنان و دختران ایرانی. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ایران، ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی را در مواردی که منع قانونی وجود نداشته باشد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت کرده است. بر همین اساس، بسیاری از مردان افغانستانی فاقد مدرک (غیرمجاز) با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند، اگرچه آمار رسمی و ثبت‌شده‌ای از آن در دست نیست اما گذری در مناطق مختلف کشور به‌ویژه استان‌ها یا مناطقی که حضور افغان‌ها در آن بیشتر است، آشکارا این موضوع را تأیید می‌کند. از سوی دیگر تغییر ترکیب جمعیتی و اختلاط نژادی نیز موضوعی است که جمعیت‌شناسان بارها به آن اشاره دارند.
ضرورت فرهنگ‌سازی در ارتقای آگاهی خانواده‌ها
مطابق بررسی‌ها، خانواده‌هایی با سطح درآمد کم، در قبال دریافت مبلغی به عنوان شیربها حاضر به ازدواج دختران‌شان با مردان افغان هستند. موضوعی که به‌طور غیرمستقیم در فضای سینمایی کشور نیز به آن پرداخته شده است. آنچه در رسانه‌ها به‌ویژه در سینمای ایران از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی بازنمایی شده است، زنانی از طبقات پایین جامعه را نشان می‌دهد که پدران یا خانواده بر اثر فقر مجبور به فروش آنها به اتباع افغان هستند. این نوع ازدواج‌ها از‌دست‌دادن تابعیت ایرانی زنان پس از ازدواج با اتباع غیرمجاز افغانستانی و همچنین رهاشدن بسیاری از آنها در آن سوی مرزها توسط شوهران‌شان را به دنبال دارد.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که در پس این نوع ازدواج‌های غیرمجاز با اتباع افغانستانی، علاوه بر بلاتکلیفی اجتماعی، بهداشتی و آموزشی فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها، آثار منفی اجتماعی و مشکلات روحی و روانی برای زنان ایرانی باقی مانده و یکی از ریشه‌ای‌ترین دلایل آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که در فیلم‌های سینمایی با این نوع فیلم‌نامه‌ها به بخشی از این آسیب‌ها اشاره شده است. نمونه آن در فیلم‌های سینمایی «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی، «مردن در آب مطهر» به کارگردانی نوید محمودی، «حیران» به کارگردانی شالیزه عارف‌پور و «روبان قرمز» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا است که در آنها به‌طور مستقیم به موضوع ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی از دریچه رویکردهای حقوقی، عاطفی، اجتماعی و اعتقادی پرداخته شده است. به جرئت می‌توان عنوان کرد اثرگذاری فرهنگ‌سازی به روش ارائه موضوعات اجتماعی با ابزار فیلم و سینما به اندازه‌ای قوی است که بدون هیچ آسیبی می‌توان آگاهی‌رسانی ابعاد مختلف موضوعات اجتماعی، سیاسی، حقوقی و حتی امنیتی را مطرح کرد. برای مثال، در فیلم ابد و یک روز، برادر بزرگ خانواده، خواهرش (سمیه) را قرار است در قبال دریافت پول به ازدواج مرد افغان درآورد. مرتضی برای فرار از بی‌پولی و به‌منظور راه‌انداختن کاسبی تازه‌ای (مغازه فلافل‌فروشی) سمیه را به یک مرد افغان‌تبار شوهر داده است تا از پولی که طبق سنت، افغان‌ها در ازای همسر اختیارکردن می‌پردازند، استفاده کند. در فیلم روبان قرمز نیز عشق جمعه مرد افغان به محبوبه، زن ایرانی بازمانده از جنگ، به نمایش درآمده است. در فیلم «حیران» ماهی، شخصیت زن ایرانی با حیران، مرد افغان ازدواج کرده است و آوارگی این نوع ازدواج به تصویر کشیده شده است؛ آنجا که زن ایرانی در اردوگاه‌های نگهداری اتباع غیرمجاز به‌دنبال همسرش است. به گفته کارشناسان حقوقی، بسیاری از ازدواج‌های غیرقانونی دختران ایرانی با اتباع افغان هرگز به ثبت نمی‌رسد. نبود ضمانت‌نامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص‌بودن وضع حضانت و قیومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هر دو آنها، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، موفق‌نبودن پیگیری مسائل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به دلیل ثبت‌نشدن ازدواج، خروج زوج از کشور و عدم برگشت و بروز مشکلات و اختلافات خانوادگی به دلیل تفاوت فرهنگ‌ها ازجمله تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه است. مطابق نتایج یک پژوهش که در کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی منتشر شده است، در دوران اقامت طولانی مهاجران افغان در ایران، بیش از ۳۰ هزار نفر از زنان ایرانی با مردان افغان ازدواج کرده‌اند؛ به‌ویژه که ۹۸ درصد از این ازدواج‌ها با شکست همراه هستند. غیرقانونی‌بودن ازدواج با اتباع غیرمجاز، مشکلات شناسنامه‌ای، تحصیلی، بهداشتی و اسکان فرزندان آنان را در پی دارد و زنان را دچار سردرگمی و آوارگی می‌کند. به نظر می‌رسد آسیب‌شناسی حضور اتباع غیرمجاز در همه ابعاد نیازمند بررسی کارشناسی‌تری از سوی مسئولان است. عواقبی که می‌تواند چند نسل را با چالش‌هایی مواجه کند. رهاشدن زن ایرانی از سوی مرد افغان، آوارگی پس از این نوع ازدواج، بی‌هویتی و نداشتن شناسنامه فرزندان حاصل از این نوع ازدواج و در مقطعی طردشدن دختر از سوی خانواده ایرانی اگرچه ممکن است از سوی برنامه‌ریزان و مسئولان آمار قابل توجهی نباشد، اما وجود حتی یک مورد این‌چنین می‌تواند در تحقق هر یک از آسیب‌های اشاره‌شده در این گزارش سهیم باشد.
اخبار مرتبط:
