یک اقتصاددان گفت: امروز تولید در کشور ما نمی ارزد / رفرم اقتصادی با حداقل حقوق ۱۵۰ دلاری ممکن نیست

به گزارش سایت خبری مدارا: نامه نیوز نوشت: کاهش رشد اقتصادی ایران در قیاس با سال‌های اخیر البته نشان از آن دارد که اقتصاد ایران نه تنها توان حفظ وضعیت موجود را ندارد بلکه ممکن است بخشی از فرصت خود را از دست بدهد. رشد اقتصادی ایران پس از تجربه چهار سال رشدهای بالای چهار درصد در بهار ۱۴۰۳ کاهش ۲.۵ واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است. سیر صعودی قیمت کالاهای اساسی و خودرو در کنار قطعی برق نارضایتی مردم را در پی داشته است اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود، دولت از هم اکنون زمزمه گرانی بنزین را راه انداخته و جامعه نگران از امواج تورمی این اتفاق است.

جمشید عدالتیان  درباره بدتر شدن اوضاع اقتصادی کشور گفت: باید واقعیت ها را دید، کل حجم اقتصاد کشورما حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است و این یعنی نه تنا جز ۲۰ کشور اول دنیا نیستیم بلکه حتی جز ۳۰ کشور نخست دنیا به لحاظ رتبه اقتصادی قرار نداریم. امارات در این رتبه بندی دارد از ما سبقت می گیرد.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ میلیارد دلار برای توسعه یک کشور ۹۰ میلیون نفری جواب نمی دهد، افزود: رفرم اقتصادی زمان بر است، حجم اقتصاد ما در ۹ سال آینده باید سالانه رشد ۸ درصدی را تجربه کند تا به ۱۰۰۰ میلیارد دلار برسد که بشود درباره توسعه صحبت کرد. مشکل اصلی بر سر راه تحقق این هدف آن است که از یک طرف دولت می خواهد مردم‌داری کند و از طرف دیگر قصد دارد اقتصاد را درست کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه مردم تورم را تحمل می‌کنند اما رشد اقتصادی نمی‌بینند، یادآور شد: حالت رکودتورمی بدترین نوع بیماری اقتصاد است. درمان این بیماری نیز سخت نیست و همت می خواهد، البته درد هم دارد. رفرم اقتصاد شجاعت ۳ تا ۴ ساله می خواهد تا به سمت حاکم کردن قانون بازار در اقتصاد کشورمان برویم.

وی افزود: امروز تولید در کشور ما نمی ارزد. حتی کسی برای ساخت پالایشگاه و نیروگاه برق حاضر به سرمایه گذاری نیست، راهی نیست جز آنکه قیمت ها واقعی شود تا سرمایه گذار بیاید، وقتی سرمایه گذار بیاید حداقل ۵ سال زمان می برد تا به عنوان مثال نیروگاه برقی ساخته و برق تولیدی آن وارد مدار شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: بعد از فروپاشی شوروی در ۸ سال نخست اوضاع اقتصادی روسیه فاجعه بود اما آقای پوتین رفرم اقتصادی انجام داد و قانون بازار را بر اقتصاد حاکم کرد. حتی الان که روسیه درگیر تورم است، پوتین حاضر نیست از اجرای قانون بازار دوری کند. مشکل ما کمبود تئوری یا نیروی اجرایی نیست. مشکل ما محدودیت هاست.

وی افزود: الان در یک دایره باطل قرار گرفتیم، امروز قیمت بنزین را افزایش می دهیم اما تورم های بالا باعث می شود این افزایش قیمت بی اثر شود. سال ۹۸ قیمت بنزین ۳ برابر شد اما امروز می بینیم که به علت تورم ۵۰۰ درصدی در ۵ سال گذشته، آن افزایش قیمت بی اثر شده است. تا مشکل اصلی اقتصاد حل نشود و قانون بازار حاکم نشود، این دور ادامه خواهد داشت.

عدالتیان یادآور شد: ترکیه هم تورم بالایی دارد اما در قانون بازار دست نبرد، فقط یک تبصره گذاشت که حداقل حقوق باید معادل ۶۰۰ دلار باشد، با این شرط فرق نمی کند قیمت عرضه کالا و خدمات چقدر باشد، هر کسی می تواند محصولش را هر قیمتی برای فروش بگذارد. وقتی حداقل حقوق در ایران معادل ۱۵۰ دلار است مشخص است که نمی شود رفرم اقتصادی کرد.

وی افزود: اگر همه قیمت ها واقعی باشد اما حداقل حقوق معادل ۶۰۰ دلار درنظر گرفته شود معنایش این می شود که یک فرد شاغل حداقل ۴۰ میلیون تومان درآمد در ماه خواهد داشت و یک خانواده ۴ نفری اگر زن و شوهر کار کنند ماهانه ۸۰ میلیون تومان حقوق می گیرند؛ حالا با چنین حقوقی دیگر اعتراض و نارضایتی به گوشت یک میلیونی، پراید ۴۰۰ میلیونی و بنزین ۵۰ هزار تومانی ایجاد نمی شود.