نماینده مجلس: در کشور قحط الرجال نیست که نمایندگان با استعفا مردم را ناامید کنند

اخیرا شورای نگهبان اعلام کرد «براساس قانون، جز حوزه انتخابیه تبریز برای سایر حوزه های انتخابیه امکان برگزاری انتخابات میان دوره ای وجود ندارد». حالا این سئوال پیش می آید ادامه رویه ترک جایگاه نمایندگی مجلس با هدف گرفتن مسئولیت اجرایی در دولت چه آسیب هایی در پی خواهد داشت؟

حجت الاسلام علیرضا سلیمی درباره تداوم روند استعفا از نمایندگی مجلس برای قبول مسئولیت اجرایی گفت: وقتی یک نماینده برای عضویت در دولت استعفا می دهد حوزه انتخابیه اش عملا تا پایان دوره دوازدهم یعنی قریب به ۳.۵ سال دیگر بی نماینده می ماند بنابراین مردم آن منطقه از این اتفاق ضرر خواهند کرد.

وی افزود: مردم در انتخابات مجلس به یک نامزد رأی می دهند تا او ۴ سال نماینده آنها در قوه مقننه باشد، این مردم با هزاران امید به یک نامزد رأی می دهند بنابراین نباید آنها را با استعفا از نمایندگی ناامید کرد. به ویژه آنکه شورای نگهبان نیز اعلام کرد «امکان برگزاری انتخابات میان دوره ای وجود ندارد»، مگر آنکه دولت لایحه استفساریه دهد که دولت نیز چنین لایحه ای را به مجلس ارائه نکرده است.

این نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر قصد خدمت است مگر تفاوت می کند محل خدمت کجا باشد. اتفاقا در جایگاه نمایندگی مجلس بیشتر از مسئولیت های دیگر امکان خدمت به مردم وجود دارد. امام فرمودند «مجلس در رأس امور است» بنابراین نماینده باید بتواند از این فرصت استثنایی برای پیگیری مطالبات مردم و رسیدگی به مسائل کشور استفاده کند.

وی ادامه داد: مگر کشور قحط الرجال است، این طور نیست که در کشور افراد شایسته دیگری وجود نداشته باشند تا در مسئولیت اجرایی قرار گیرند. کشور ما، کشور استعدادهاست. اگر نیت بر جوان گرایی است پس باید به طرفی رفت که حلقه بسته مدیریت در کشور شکسته شود تا جوانان نیز وارد رده های مدیریتی شوند چون یکی از کارکردهای دولت آن است که برای کشور کادرسازی و نیروسازی کنند. به عبارت دیگر دولت موفق، دولتی است که علاوه بر تمشیت امور به طور شایسته، برای کشور کادرسازی مناسب هم انجام دهد.

سلیمی درباره امکان سپردن مسئولیت حوزه های بدون نماینده به نماینده معین گفت: نماینده معین کار چندانی نمی تواند انجام دهد چون حوزه کاری نمایندگان آنقدر گسترده است که امکان رسیدگی به تمام امور دو حوزه انتخابیه را ندارند. طبق قانون خدمات کشوری، نماینده مجلس هم طراز وزیر است و استاندار یک رده پایین تر از وزیر قرار دارد.