به گزارش سایت خبری مدارا: نامه نیوز نوشت: زمان انتخابات چهره هایی در بخش اقتصادی مسعود پزشکیان را همراهی می کردند که تصور می شد دولت آینده با سکانداری مسعود پزشکیان توانمندی قابل توجهی در حوزه مهار تورم داشته باشد اما هرچه زمان گذشت، نه تنها گرانی ها مهار نشد بلکه با صعودی شدن قیمت ارز پیش بینی ها حکایت از آن می کند که سال آینده اوضاع و احوال اقتصادی کشور وخیم تر هم خواهد شد.
«مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی» در اولویت های کاری تیم اقتصادی دولت چهاردهم قرار داشت، واقعیات میدانی نشان میدهد در چندماهه نخست دولت در این مسیر موفق عمل نکرده است، به صورتی که حتی حامیان نیز لب به انتقاد گشودند. انتقاداتی بحق و درست که لازم است مورد توجه قرار گیرند.
جمشید عدالتیان درباره پیش بینی آینده بازارها و وضعیت تورم گفت: نیمه دوم هر سال قیمت ارز براساس تورم سال قبل شروع به اصلاح می کند که البته کسری بودجه دولت نیز به این افزایش قیمت دامن می زند. سال گذشته نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بود، از این رو رشد قیمت دلار تا ۷۰ هزار تومان منطقی به نظر می رسد.
وی با بیان اینکه قیمت فعلی دلار حدود ۵ هزار تومان حباب دارد، افزود: پیش بینی می شود که سال آینده چندماهی قیمت دلار در حدود همین ارقام ثابت می ماند اما از نیمه دوم سال به بعد دوباره براساس تورم سال ۱۴۰۳ یعنی قیمتش حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا می کند. در واقع این یک سیکل معیوبی است که اگر اقدامات لازم برای اصلاحش انجام نشود، همین طور سال به سال ادامه خواهد یافت.
این کارشناس مسائل اقتصادی اواخر خرداد و اوایل تیرماه را نقطه اوج تورم سالانه خواند و یادآور شد: اگر قیمت ارز براساس تورم اصلاح نشود، صادرات از رونق می افتد. وقتی قیمت محصولاتی همچون پسته و زعفران در داخل کشور ۴۰ درصد افزایش پیدا می کند، اگر قیمت دلار ثابت بماند دیگر صادرات نمی صرفد. بر همین اساس ارز نیمایی ۴۰ هزار تومان حذف شد تا دوباره صادرات رونق بگیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به پیامدهای منفی سرکوب قیمت ارز یادآور شد: وقتی دلار ارزان باشد خروج سرمایه از کشور شدت می گیرد، نمونه اش این است که می بینیم امروز تبلیغات زیادی برای فروش خانه در کشورهای همسایه مخصوصا ترکیه و امارات انجام می شود.
وی افزود: در کنار قیمت ارز، اصلاح قیمت حامل های انرژی نیز ضروری است. وقتی قیمت سوخت ارزان باشد قاچاق زیاد می شود. وقتی قیمت برق ارزان باشد دولت به جای ساخت نیروگاه مجبور می شود این پول را برای جبران هزینه برق تولیدی در نظر بگیرد. نتیجه آن می شود که تابستان و زمستان قطعی واحدهای تولیدی اتفاق می افتد که پیامدهای اقتصادی در پی خواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: آنچه امروز بیش همه موضوعات نگرانی ایجاد می کند سیاست های ضد تولید است. بانکها به سختی به تولیدکنندگان وام می دهند بنابراین واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه هستند. حالا در این وضعیت ادامه قطعی برق تولید را از نفس خواهد انداخت، وقتی تولید از نفس بیفتد مطمئنا برای کشور خبر خوبی نخواهد بود چون سرمایه گذاری دیگر در کشور توجیه نخواهد داشت.
عدالتیان با اشاره به راهکار مهار تورم افزود: تنها راه حل خروج از سیکل معیوب، تن دادن دولت به اصول بازار آزاد است. همه قیمت ها واقعی شود و تعیین حقوق و دستمزد هم براساس همین ارقام واقعی باشد. وقتی این اتفاق بیفتد دولت با اعمال سیاست های انقباضی و ۶ قفله کردن بانک مرکزی می تواند تورم را ظرف ۲ تا ۳ سال تک رقمی کند و جلو کاهش ارزش پول ملی را بگیرد. این راهی است که بسیاری از کشورها رفته اند و جواب گرفتند.