پس از توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن، ساختمان این شرکت در روتردام هلند نیز به‌دلیل پروندۀ کرسنت مصادره و فروخته شد

به گزارش سایت خبری مدارا: ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند به دلیل پرونده کرسنت مصادره شد.پس از توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن، ساختمان این شرکت در روتردام هلند نیز به دلیل پرونده کرسنت مصادره شد.

این ساختمان به علت بدهی بیش از ۲.۶ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به شرکت کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) و طبق حکم داوری بین‌المللی توقیف شده بود. در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، این ملک طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.

حکم توقیف موقت این ساختمان در ۲۰ مه ۲۰۲۲ به درخواست کرسنت صادر و دادگاه هلند هشت ماه بعد آن را تأیید کرد، که زمینه فروش ساختمان در مزایده فراهم شد.

شرکت ملی نفت ایران با استناد به قوانین بین‌المللی مبنی بر مصونیت اموال دولتی از توقیف و فروش اجباری و با توجه به مالکیت دولتی این ساختمان، درخواست ابطال مزایده را مطرح کرد.

در مقابل، شرکت Heuvel تأکید داشت که این مزایده در آوریل ۲۰۲۳ مطابق قوانین انجام شده و مالکیت قانونی ملک به این شرکت تعلق دارد.

در نهایت، دادگاه منطقه‌ای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) اعتراض ایران را رد و رأی به مصادره نهایی این ساختمان داد.

کرسنت؛ روایت یک پرونده پرحاشیه

قرارداد کرسنت یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین توافق‌های نفت و گاز ایران در دهه‌های اخیر است که نه‌تنها باعث بحث‌های گسترده در داخل کشور شد بلکه خسارات سنگینی را به ایران تحمیل کرد. این قرارداد در سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» امضا شد و هدف آن صادرات گاز ایران به امارات بود اما حواشی پیرامون این قرارداد، عملکرد آن را به یک موضوع مناقشه‌برانگیز تبدیل کرد که پیآمدهای آن همچنان ادامه دارد.

محتوای قرارداد

بر اساس این قرارداد، ایران متعهد به فروش گاز از میدان سلمان به امارات با قیمت ثابت و پایین‌تری نسبت به قیمت‌های بین‌المللی شد. این قرارداد به مدت ۲۵ سال اعتبار داشت و بر اساس آن، قیمت گاز در سال‌های اولیه بر اساس یک نرخ مشخص تعیین شده بود که با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی در سال‌های بعد، بسیار پایین‌تر از استانداردهای بازار جهانی به نظر می‌رسید.

مسائل حقوقی و حواشی داخلی

یکی از اصلی‌ترین حواشی این قرارداد، اتهامات مربوط به فساد بود. گزارش‌های متعددی از نقش برخی افراد داخلی در تنظیم قرارداد با شرایط نامطلوب برای ایران منتشر شد. این مسئله باعث شد که اجرای قرارداد در دولت نهم متوقف شود. توقف اجرای قرارداد از سوی ایران، پرونده را به دادگاه بین‌المللی کشاند و باعث طرح شکایت شرکت کرسنت علیه ایران شد.

خسارات وارده

با شکایت شرکت کرسنت و ارجاع پرونده به دادگاه بین‌المللی داوری، در نهایت، ایران به پرداخت خسارت محکوم شد. برآوردها نشان می‌دهد که میزان خسارات پرداختی به دلیل این قرارداد و جریمه‌های ناشی از عدم اجرای آن، رقمی بین ۱۱ تا ۱۸ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر خسارات مالی مستقیم، تبعات غیرمستقیمی نیز به ایران تحمیل شد، از جمله کاهش اعتماد بین‌المللی به سیستم قراردادهای نفت و گاز کشور و محدود شدن فرصت‌های اقتصادی در بازارهای منطقه‌ای.