کامبیز نوروزی: مرتضوی بازنشسته نشد، بلکه از شغل قضاوت محروم شد
کامبیز نوروزی، درباره پروانه وکالت مرتضوی می‌گوید: «این مسأله صرفاً به مرتضوی مربوط نیست بلکه مسأله کیفیت اجرای قانون در ایران است. چگونه با شهروندان در ایران برخورد تبعیض‌آمیز می‌شود؟»
به گزارش سایت خبری مدارا: رویداد۲۴ نوشت: نام سعید مرتضوی با توجه به سوابق او در دهه هفتاد و هشتاد به تنهایی برای جامعه مطبوعات و نیز خود وکلای دادگستری حساسیت برانگیز است. حالا نام او به عنوان وکیل در یزد مطرح شده و کانون وکلای یزد در این بین برای او پروانه وکالت صادر کرده است. در این میان دو عقیده متفاوت درباره حضور او به عنوان وکیل وجود دارد نخست آنکه مرتضوی سوابق و محکومتی‌هایی دارد که صلاحیت صدور پروانه‌ی وکالت را ندارد نظر دوم می‌گوید فارغ از حواشی این قاضی سابق قوه قضاییه، به هر حال روند قانونی برای صدور پروانه وکالت به نام سعید مرتضوی طی شده و باید به این روند قانونی احترام گذاشت.
ابهام در پرونده مرتضوی
کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است باید نسبت به پرونده مرتضوی شفاف‌سازی شود و اعلام کنند که رأی مربوط به انفصال دائم او از شغل قضاوت به کجا رسیده است. او می‌گوید: «آنطور که رئیس کانون وکلای یزد اعلام کرد، ساز و کار قانونی پروانه وکالت مرتضوی طی شده، اما همچنان یک ابهام درمورد او وجود دارد! در سال ۹۳ برای سعید مرتضوی یک رأی صادر شد که انفصال دائم از شغل قضاوت به او دادند. در واقع او بازنشسته نشد، بلکه از شغل قضاوت محروم شد. قضات بازنشسته می‌توانند پروانه وکالت بگیرند؛ این اجازه صرفاً مربوط به بازنشسته هاست، حال آنکه با آخرین اخباری که در سال‌های گذشته هم اعلام شد، سعید مرتضوی بازنشسته نشده بلکه منفصل شده است. او نمی‌تواند از این امتیاز استفاده کند، مگر آنکه رأی مربوط به انفصال او لغو شده باشد. ما خبری از این موضوع نداریم.»
او همچنین افزود: «این مسأله صرفاً به مرتضوی مربوط نیست بلکه مسأله کیفیت اجرای قانون در ایران است. چگونه با شهروندان در ایران برخورد تبعیض‌آمیز می‌شود؟ سعید مرتضوی وکیل بشود یا نشود مسأله‌ی مهمی نیست، مسأله این است که چرا و چگونه این تصمیم گرفته شده است؟»
آرای قابل نقد مرتضوی
نوروزی در ادامه به شرح خاطرات خود از قضاوت مرتضوی در دهه هفتاد نسبت به مطبوعات گفت: «در سال‌های ۷۸ و ۷۹ من عضو هیئت منصفه‌ی دادگاه‌های مطبوعاتی بودم. در آن زمان سعید مرتضوی رئیس دادگاه بود، مدتی شعبه ۱۰ و مدتی هم شعبه ۱۴۰۱ بود. در تمام این مدت در پرونده‌های مطبوعاتی حضور داشت.
تصمیم هیئت منصفه برای قاضی لازم الاجرا بود و قاضی هم اجازه‌ی شرکت در جلسات ما را نداشت مگر آنکه خودمان دعوت می‌کردیم. نوع رابطه‌ی هیئت منصفه با قاضی به شکلی نبود که درگیر باشیم، اما کیفیت محاکمات را که می‌دیدیم، بسیار قابل نقد و ایراد بود. آرایی که صادر می‌کرد بسیار ایراد داشت و گاهی اوقات با تصمیمات هیئت منصفه در تعارض بود. در مواردی به شکل آشکارا بدون اینکه پرده پوشی کند از استقلال قاضی عبور می‌کرد و‌آرایی که صادر می‌شد بدون استقلال قاضی بود.»
وقتی نظری برخلاف مرتضوی بود
نوروزی به یاد می‌آورد که مرتضوی در زمان‌هایی که برخلاف نظرش رأی می‌داده‌اند واکنش تندی نشان می‌داده. او می‌گوید: «بین نظرات هیئت منصفه و مرتضوی اختلاف افتاد. در مواردی هیئت منصفه تصمیماتی می‌گرفت که مورد پسند دادگاه نبود. در سال ۷۹ در یک رأی غیرقانونی، ۵ نفر از اعضا هیئت منصفه را از عضویت در این هیئت محروم کرد. این افراد عبارتند از هادی خانیکی، مهدی حجت، علی خوشرو، خانم نوری و من؛ البته این ۵ نفر به دادگاه انتظامی قضات شکایت بردند و این رأی غیرقانونی تشخیص داده شد و از مرتضوی تخلف گرفتند. بعد از آن هم نهاد هیئت منصفه در ایران دیگر کیفیت سابق را پیدا نکرد.»
تضاد عسکراولادی با مرتضوی بر سر روزنامه جامعه
او در رابطه با روزنامه جامعه گفت: «در مورد روزنامه جامعه تصمیمی که هیئت منصفه گرفت، تصمیمی نبود که مجوز لغو امتیاز روزنامه باشد. حتی در همان پرونده، مرحوم آقای عسکراولادی، که ایشان هم عضو هیئت منصفه بود، مطرح کرد که راضی به لغو امتیاز جامعه نیستیم و به واسطه‌ی سوابق آقای جلایی پور، بهتر است این روزنامه منتشر شود. سعید مرتضوی هم در آنجا عبارتی گفت با این مضمون که توقیف نمی‌شود، اما ما که رفتیم، نتیجه‌ی رأی لغو امتیاز روزنامه‌ی جامعه بود.»
اخبار مرتبط:
