رئیس کانون وکلا: ۲ هزار وکیل تا پایان امسال پروانه وکالت دریافت می‌کنند
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به ضرورت اصلاح قانون تسهیل و وجود ناترازی در نهاد وکالت گفت که تا پایان امسال ۲ هزار کارآموز وکالت پروانه وکالت پایه یک دادگستری دریافت خواهند کرد.
به گزارش سایت خبری مدارا: ایرنا نوشت: بهنام حبیب‌زاده مومن روز یکشنبه در نشست خبری با اشاره به هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، افزود: استقلال کانون وکلای دادگستری نه صرفا برای وکلا بلکه برای حاکمیت قانون در کشور ضروری است و تضمین دادرسی عادلانه و منصفانه مرهون وجود قاضی و وکیل دادگستری مستقل است.
وی درباره ارائه خدمات معاضدت قضایی، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۷۲ هزار مشاوره حقوقی رایگان توسط ۸۰۰ وکیل در ۳۸ مجتمع قضایی و زندان‌های استان تهران به کسانی که نیازمند هستند؛ ارائه شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: خدمات معاضدت قضایی کاملا رایگان و با هدف توسعه عدالت قضایی ارائه شده است و کانون وکلای دادگستری مرکز بنا دارد در سال ۱۴۰۴ در همه شهرستان‌های استان تهران دفاتر معاضدت قضایی راه‌اندازی کند.
حبیب‌زاده مومن گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۰۰ پرونده وکالت تسخیری و حدود هزار پرونده معاضدت قضایی تبرعی انجام شده است.
وی در ادامه به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارهای اشاره کرد و افزود: حدود ۳۱۰۰ کارآموز براساس قانون مورد اشاره در آزمون وکالت پذیرفته شدند و در سال ۱۴۰۳ در سه نوبت اختیار برای کارآموزان برگزار شده است و تا پایان سال جاری حدود ۲ هزار نفر از آنها پروانه پایه یک دادگستری دریافت خواهند کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: همواره اعلام کرده‌ایم که وکلا باید شایستگی، صلاحیت و اعتبار داشته باشد که به واقع بتوانند به مردم خدمت کنند و سرباز عدالت باشد اما قانون تسهیل شاخص‌های علمی و کارشناسی مدنظر نهاد وکالت را نشانه رفت و به آن صدمه زد.
به گفته حبیب زاده مومن، اکنون برخی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت براساس قانون تسهیل در یک یا دو درس برگه‌های خود را خالی تحویل داده‌اند و میانگین نمره آنها چهار از ۲۰ یا ۲۰ درصد بوده است.
وی با تاکید بر افت علمی در پذیرش کارآموزان وکالت، تصریح کرد: این امر در نهایت به پایین آمدن خدمات وکالت منجر خواهد شد و قطعا برای جامعه خوب نیست.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزود: پیش‌بینی واضح قانون این است که ۱۷۸ وکیل به ازای صد هزار نفر باشد و شوربختانه در سال اول برنامه هفتم پیشرفت این حد نصاب قانون محقق شده است و در واقع با ناترازی در نهاد وکالت مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: اگر قانون تسهیل به سرعت و فوریت اصلاح نشود، دارندگان مدرک کارشناسی که بیکار هستند به وکلای بیکار تبدیل خواهند شد و وکلای بیکار برای جامعه خسارت بزرگی است و صدمات بسیار بزرگی را به عدالت قضایی کشور وارد خواهد کرد.
حبیب‌زاده مومن با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون تسهیل، گفت: مجلس و قوه قضاییه پس از سه سال از اجرای قانون اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که آنچه کانون‌های وکلا فریاد می‌زدند؛ حقیقت بود و ادعای انحصار در کانون‌ها برخلاف اخلاق و اصول علمی بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ابراز امیدواری کرد که با همکاری قوای سه‌گانه این قانون در سال آینده اصلاح شود و باتوجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر بکارگیری نظرات صاحبنظران و کارشناسان در حوزه‌های مختلف، نظرات کانون‌های وکلا برای اصلاح این قانون نیز اخذ شود و انتظار جامعه وکالت این است که معیارهای علمی و کارشناسی در پذیرش آزمون وکالت لحاظ شود.
وی با اشاره به اصلاح ماده ۵۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا، افزود: پیش از این کارآموزان وکالت تا هشت ماه نمی‌توانستند در پرونده‌ها وکالت کنند اما با اصلاح قانون اکنون کارآموزان می توانند بعد از دوره اول دو ماهه آموزش پرونده وکالت اخذ و به مردم خدمت کنند.
حبیب‌زاده مومن به ارائه خدمات وکالت تخصصی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳ با برگزاری دوره‌های آموزشی، ۶۰۰ وکیل متخصص در بیش از ۳۰ رشته خدمت‌رسانی مدرک تخصصی دریافت کردند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از برگزاری جشن هفتاد و دومین استقلال کانون وکلای دادگستری در روز سه‌شنبه هفتم اسفند در سالن وزارت کشور خبر داد و گفت: این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و مقامات عالی قضایی برگزار می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری با اشاره به ضرورت اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: این تبصره در بحث حقوق ملت بسیار مهم است و باعث تبعیض میان وکلا و دسترسی به وکلا می‌شود.
وی تصریح کرد: دسترسی خاص به برخی وکلا رانت ایجاد می‌کند و برای عدالت سم مهلک محسوب می‌شود.
حبیب‌زاده مومن ابراز امیدواری کرد به زودی این تبصره قانونی حذف شود و همه وکلا بدون تبعیض بتوانند در پرونده‌های خاص وکالت شهروندان را برعهده گیرند تا دسترسی مردم به وکلا آسان و از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: حذف این تبصره قانونی تبعیض آمیز مورد تاکید مردم، جامعه وکلا، استادان دانشگاه و حتی قوه قضاییه است.
حبیب‌زاده مومن با اشاره به اینکه ایران از سال ۱۹۴۷ میلادی جزو ۹ کشور موسس و بنیانگذار اتحادیه جهانی وکلا بوده است، افزود: برخی ادعا دارند که اخیرا ایران عضو این نهاد بین‌المللی شده است این درحالی است که ممکن است که به صورت فردی عضویت داشته باشند اما به عنوان یک نهاد سال هاست که کانون وکلا عضو این نهاد بین‌المللی بوده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به وجود دادسرای انتظامی در کانون وکلا، افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۳۰۰ فقره پرونده شکایت تشکیل و حدود ۶۰۰ پرونده به دادسرا ارجاع شده است و محکومیت‌های مختلف از جمله محرومیت سه تا ۶ ماه از حرفه وکالت با محکومیت دو ساله و حتی انفصال از خدمات وکالت صادر شده است.
حبیب‌زاده مومن با تاکید بر رسیدگی بدون اغماض و برقراری عدالت، گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد کمتر از ۱۰ فقره محکومیت دائم و ابطال پرونده وکالت صادر شده است.
اخبار مرتبط:
