یادداشت | استیضاح وزیر اقتصاد ایران؛ ابزار سیاسی تندروها یا راهکاری برای حل بحران؟
نماینده‌های تندروی مجلس شورای اسلامی جلسه استیضاح «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد، را به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت دلار ۹۴ هزار تومان در بازار آزاد) و انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت، برگزار خواهند کرد. حامیان دولت این استیضاح را اقدامی سیاسی قلمداد می‌کنند و معتقدند مخالفت همتی با طرح مولد سازی یا همان «خصولتی‌سازی» (واگذاری دارایی‌های دولتی به نهادها و افراد خاص با قیمت پایین) زمینه‌ساز این طرح بوده است.
امیرحسین مصلی روزنامه‌نگار در یادداشتی که در اختیار تحریریه مدارا قرار داد نوشت: نماینده‌های تندروی مجلس شورای اسلامی جلسه استیضاح «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد، را به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت دلار ۹۴ هزار تومان در بازار آزاد) و انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت، برگزار خواهند کرد. حامیان دولت این استیضاح را اقدامی سیاسی قلمداد می‌کنند و معتقدند مخالفت همتی با طرح مولد سازی یا همان «خصولتی‌سازی» (واگذاری دارایی‌های دولتی به نهادها و افراد خاص با قیمت پایین) زمینه‌ساز این طرح بوده است.
با این حال کارشناسان اقتصادی، با وجود انتقاد از عملکرد همتی و دولت، صرفا استیضاح او را در حل بحران‌های کلان، مانند تورم ۳۱.۷ درصدی (بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۴) و بی‌ثباتی ارزی، بی‌اثر می‌دانند. به گفته تحلیلگران، مشکلات اقتصادی ایران ریشه در فساد سیستماتیک، تحریم‌ها و تخصیص ناعادلانه منابع دارد.
به‌طور مثال بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بودجه صدا و سیما (۳۵ هزار میلیارد تومان) بیش از چهار برابر بودجه استان محروم سیستان و بلوچستان (۸ هزار میلیارد تومان) است. این در حالی است که بودجه آموزش (۵۳۸ هزار میلیارد تومان) و بودجه زیرساخت‌های کشور (۲۹۵ هزار میلیارد تومان) نیز در اولویت پایین‌تری نسبت به نهادهای فرهنگی-مذهبی قرار گرفته‌اند. نهادهای انتصابی، مانند «بنیاد مستضعفان» و «آستان قدس رضوی» نیز با دارایی‌های کلان و معافیت مالیاتی، از شفافیت مالی برخوردار نیستند. کارشناسان کاهش بودجه این نهادها یا اخذ مالیات از آن‌ها را راهکاری برای تخصیص منابع به مناطق محروم پیشنهاد می‌کنند، اما اجرای این پیشنهاد با مقاومت سیاسی مواجه است.
از سوی دیگر اختلاف چشمگیر نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، زمینه‌ساز رانت و سوءاستفاده شده است. مواردی مانند پرونده «بابک زنجانی» (فروش غیرقانونی نفت) نشان‌دهنده عمق فساد ساختاری است. از سوی دیگر، تحریم‌ها با محدود کردن صادرات نفت، درآمدهای ارزی را کاهش داده و دولت را به چاپ پول بدون پشتوانه سوق داده است که نتیجه آن تشدید تورم بوده است.
مجلس و دستگاه‌های نظارتی به دلیل نفوذ گروه‌های ذی‌نفع، کمتر به موضوعاتی مانند شفاف‌سازی بودجه نهادهای خاص یا مبارزه با فساد می‌پردازند. افزایش ۴۶ درصدی بودجه صدا و سیما در شرایطی که تنها ۱۱.۵ درصد از مخاطبان برنامه‌های آن را دنبال می‌کنند، نمونه بارز این چالش است.
در نتیجه برکناری همتی، مسئولیت‌پذیری سیستمی را جایگزین نمی‌کند. حل بحران‌های اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری، از جمله مبارزه با فساد، یکسان‌سازی نرخ ارز، بازتوزیع منابع و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. با این حال، اجرای این اصلاحات بدون اراده سیاسی فراگیر و اجماع نخبگان امکان‌پذیر نخواهد بود.
اخبار مرتبط:
