رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات به‌ویژه در مسائل اقتصادی و اجتماعی است، گفت: در این زمینه وظیفه دولت از همه نهادها بیشتر است و قدردان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هستیم که برای اجرای این فریضه مهم دینی به دولت کمک می‌کند.

ارگان مطبوعاتی حزب اعتماد ملی به شدت از عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی نقد کرد.

فعال و تحلیلگر نزدیک به جریان اصولگرای کشور گفت: «یک حراجی نیاز به مقدماتی دارد؛ اول باید اتاق عمل نظافت شود، آزمایش‌های متعددی از بیمار گرفته شود، اصول بیهوشی رعایت شود و اگر همه اینها مهیا بود، بیمار تحت جراحی قرار بگیرد. درست است که اقتصاد ایران بیمار است، و درست هم هست که دولت حراجی بزرگی را آغاز کرده است اما مقدمات انجام جراحی را فراهم نکرد».

سیدابراهیم رئیسی، دقایقی پیش در سی‌اُمین سفر استانی خود، به همراه ۱۳ نفر از اعضای هیأت دولت وارد همدان شد.

جمهوری اسلامی به نقل از مسعود پزشکیان نوشت: ما به کارخانه دار و تولید کننده دارو نمی توانیم بگوییم برود و با دلار ۳۰ هزارتومان ماده اولیه به کشور وارد کند و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش برساند لذا این قیمت حداقل باید هفت برابر شود تا تولیدکننده سرپا بایستد.

وزیر نفت دولت میر حسین موسوی گفت: مردم این روزها گرفتار شده‌اند. گرفتاری با شعار و ادعای انقلابی‌بودن برطرف نخواهد شد و برای رسیدن به‌ آرامش به کار و تلاش با تخصص نیاز داریم. در پایان تاًکید می‌کنم،‌ طرحِ انقلابی‌گری جامعه را دو تِکه می‌کند.

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: به مردم هم توصیه می‌کنم قدری صبرشان را بالا ببرند تا دولت هم زمینه شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم کند. امروز می‌بینیم که قدم‌های خوبی به ویژه در حوزه ارتباط با کشورهای منطقه برداشته شده است و امیدواریم نتایج این اقدامات را در آینده‌ای نزدیک مشاهده کنیم. دولت هم جلوی گرانی‌ها را بگیرد زیرا در عین حال که مردم به دولت ایمان دارندو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو به دیده بان ایران گفت: ما عادت نداریم که مردممان خودرو خوب سوار شوند؛ یعنی آقایان می‌خواهند خودروهایی وارد کنند که مردم به پراید و گاری‌های خودمان تعظیم کنند!

جمهوری اسلامی نوشت: برخی از حضرات، عدالت را با مساوات اشتباه می‌گیرند چنان که در ماجرای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، چنین شعار می‌دهندو سخن‌ها می‌گویند.

رد صلاحیت ۴۰ نامزد انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات موج تازه‌ای از انتقادات را علیه دستگاه قضایی ایجاد کرده و حتی عاملی شده که عده‌ای از رد صلاحیت شدگان، استقلال قوه قضاییه را در این موضوع زیر سوال ببرند.