به گزارش سایت خبری مدارا؛ محمد حسین دانشفر گفت: اگر چه مبنای درآمد‌های نفتی بودجه کشور در سال ۱۴۰۰، با نفت ۴۰ دلار در هر بشکه و فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه شامل صادرات و پیش فروش داخلی آن در نظر گرفته شده بود بطوریکه بسیاری از کارشناسان و حتی دیوان محاسبات کشور نیز در اظهار نظر‌های متعدد به خوش بینی بیش از حد به این میزان از صادرات منتقد بودند، لیکن کاهش میزان صادرات روزانه به ۱.۵ میلیون بشکه در روز در بودجه اصلاحی، خوش بینی به افزایش در میزان صادرات بیشتر با توجه به احتمال بهبود شرایط بین المللی و همچنین روند رو به افزایش قیمت نفت در بازار جهانی که احتمال ماندن قیمت نفت در بالای ۴۰ دلار (حتی در محدوده‌ی ۶۰ دلار و فراتراز آن) در هر بشکه را نوید می‌دهد، تحقق این میزان درآمد نفتی و حتی پوشش بخشی از خلا کاهش میزان صادرات با مابه التفاوت قیمت نفت در لایحه بودجه با واقعیت، دور از ذهن نمی‌باشد.

وی با ابراز خوشبینی از امکان افزایش در میزان صادرات و بالا رفتن قیمت نفت در بازار‌های جهانی نفت اضافه کرد: در صورت تحقق این مهم، نگرانی کاهش سهم ۱۸ درصدی صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت کاهش یافته و با امیدواری به فروش مازاد بر ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز، دولت توان تسویه بخشی از بدهی‌های خود – که عمدتاً تسهیلات دریافتی شرکت ملی نفت ایران جهت طرح‌های توسعه و تولید می‌باشد- با توجه به تکلیف مجلس، با صندوق توسعه ملی نیز تسویه خواهد شد.

دانشفر با بیان مشکلات فعلی موجود در صنعت عظیم نفت و گاز کشور افزود: در حال حاضر صنعت نفت با مسایل زیادی نظیر پایین بودن میزان سرمایه گذاری در سال‌های اخیر، مشکلات ناشی از تحریم، ناکافی بودن منابع تخصیصی مالی ناشی از ۱۴.۵ درصد عواید حاصل از صادرات نفت، افت صادرات در سال جاری و سال قبل و روند بسیار کند تعداد زیادی از پروژه ها، فرسودگی شدید تأسیسات تولید، فرآورش، انتقال و صادرات بخصوص در بخش‌های بالادستی، لزوم نگهداشت تولید فعلی و تلاش برای افزایش آن، لزوم احیاء تعدادی از چاه‌های تولید نفت بدلیل بستن ناشی از کاهش تکلیفی و مباحثی نظیر لزوم گسترش صنایع پالایشی و پتروشیمی، کاهش خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات با کمک بخش خصوصی، لزوم تسریع در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، لزوم تسریع در جایگزینی منابع تولید گاز در کشور با توجه به پیش بینی وضعیت تولید و مصرف در سال‌های آتی با توسعه میادین گازی جدید یا انجام اقدامات نگهداشت، مهاجرت منابع انسانی متخصص و نظایر آن دست به گریبان می‌باشد.

این مدیر سابق صنعت نفت و گاز کشور با برشمردن این مهم که با توجه به شرایط خاص وابستگی بودجه به صادرات نفت و لزوم سر پا ماندن این صنعت عظیم در کشور در ابعاد مختلف، لزوم نگهداشت توان تولید قعلی و انجام پروژه‌های مربوطه جهت افزایش میزان تولید و در نتیجه میزان صادرات و ضرورت بازسازی و نوسازی تأسیسات مرتبط، و تقاضا‌های مکرر از مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته مبنی بر ناکافی بودن سهم ۱۴.۵ درصدی صنعت نفت از منابع حاصل از فروش و افزایش این میزان، به مجلس پیشنهاد داد که علاوه بر سهم نفت در بودجه سال ۱۴۰۰، بخشی از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت در دو حالت مازاد بر ۱.۵ میلیون بشکه در روز یا مازاد بر بالای ۴۰ دلار پیش بینی شده در هر بشکه در لایحه بودجه کل سال ۱۴۰۰ کل کشور با الزام به رعایت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به بخش‌های بالادستی و پایین دستی به صنعت نفت اختصاص یابد.

وی تحقق مسیر اشتغال در کشور با تاکید بر کاهش خام فروشی، خودکفایی صنایع مرتبط، حمایت از دانشگاه‌های و پژوهشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه انرژی، توجه ویژه به منابع انسانی حوزه انرژی و توسعه آموزش تحقیقات و همچنین اقدامات مورد نیاز جهت نگهداشت تولید و صادرات و پایداری آن و توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات را از جمله اولویت‌های اعلامی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم عنوان و ابراز امیدواری کرد با انجام این مهم وضعیت پایدارتری در شرایط تولید و صادرات برای صنعت نفت ایجاد خواهد شد.