در واکنش به احضار پیامکی بدحجاب ها در تهران/ یک وکیل دادگستری: در قانون چیزی به نام ابلاغ پیامکی وجود ندارد

صالح نیکبخت: بجا بود که ابلاغ یک موضوع قضایی به مانند گذشته از طریق ابلاغ پستی یا راه‌های دیگر انجام می‌شد.

به گزارش سایت خبری مدآرا، محمد صالح نیکبخت در روزنامه آرمان نوشت: در قانون چیزی به نام ابلاغ پیامکی وجود ندارد. ولی در قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها این امکان فراهم شده است که با ثبت‌نام کردن مردم در سامانه ابلاغ قوه قضائیه از امکانات ابلاغ به صورت الکترونیک استفاده شود و قوه قضائیه بتواند وقت رسیدگی و همچنین اوراق قضایی با ابلاغ به سامانه ثنا (ابلاغ الکترونیک) برای آن‌ها ارسال کند. من اولین بار روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت اجتماع بزرگی را روبه‌روی اداره پلیس امنیت اخلاقی در خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) مشاهده کردم و از احضار پیامکی این تعداد افراد به دلیل بی‌حجابی در خودرو و اماکن عمومی باخبر شدم. بجا بود که ابلاغ یک موضوع قضایی به مانند گذشته از طریق ابلاغ پستی یا راه‌های دیگر انجام می‌شد. از سوی دیگر با توجه به این که داخل ماشین جزو حریم خصوصی است و نوعا افراد در خیابان‌ها در حال عبور و مرور و گذر هستند، سپردن عنان کار و اختیار امر به افراد دیگری غیر از پلیس، قابل توجیه نیست. وقتی به گروهی اجازه داده می‌شود امری که نوعا حالت پنهان دارد را شایع کنند، خود شیوع امر غیرنامنطبق بوده و دقیق نیست. بهتر آن است مسئولیت گزارش وضعیت افراد به دست پلیس عمومی و آشکار سپرده شود. همچنین نیاز است در صورتی که اصراری برای ادامه چنین کاری به صورت نامحسوس وجود دارد، از طریق تریبون‌های عمومی نظیر صداوسیما، در خصوص حدود اختیارات این ناظران و مستنداتی که این ناظران باید ارائه دهند، اطلاع‌رسانی صورت گیرد. اعطای اختیارات به ضابطان نامحسوس برای گزارش وضعیت ظاهری اشخاص در داخل خودرو یا در حال عبور از خیابان اقدام دقیقی نیست. این که آنها صرفا برای مشاهده وضعیت لحظه‌ای یک شهروند، باعث گشایش پرونده‌ای قضایی برای او می‌شود و بدون وجود مستندات و صورت‌جلسه کردن، شهروندی را متهم می‌کند، کار جامعی نیست که بتوان در مراجع قضایی از آن صد درصد دفاع کرد و بر اساس آن با شهروندان عادی برخورد کرد.