افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع در بهمن‌ماه، آن هم در شرایطی که محدودیت‌های تحویل گاز همچنان برقرار است، را می توان نشانه‌ای از نوع نگاه به بخش صنعت دانست. فولادسازانی که در دی‌ماه هر مترمکعب گاز را ۶۸۱۸ تومان پرداخت می‌کردند، در بهمن باید ۱۱۳۵۲ تومان بپردازند؛ افزایشی که با احتساب هزینه انتقال و مالیات بر ارزش افزوده، فشار بیشتری بر ساختار هزینه تولید وارد می‌کند. همزمان، در بسیاری از واحدها محدودیت‌های ۳۰ تا۵۰ درصدی و در برخی مقاطع حتی بالاتر ادامه دارد. ترکیب «افزایش نرخ» و «کاهش حجم تحویل»، معادله‌ای است که در اقتصاد صنعتی معنای روشنی دارد: افت تولید، از بین رفتن مزیت نسبی و کاهش رقابت‌پذیری.
صنعت فولاد در سال‌های اخیر بیش از آنکه از تحریم خارجی آسیب ببیند، از ناپایداری در سیاست انرژی ضربه خورده است. صنعت فولاد در پنج سال گذشته زیر تیغ ناترازی، هم با برق دست‌وپنجه نرم کرده و هم با گاز؛ و خروجی این وضعیت در سودآوری و رقابت‌پذیری دیده می‌شود. به روایت انجمن تولیدکنندگان فولاد، طی پنج سال اخیر نرخ برق فولاد ۲۳ برابر و نرخ گاز بیش از ۱۳ برابر شده و حاشیه سود شرکت‌های بزرگ بورسی از حدود ۳۳ درصد به ۱۲ درصد در پایان ۱۴۰۳ و حتی به ۶ درصد در شش‌ماهه یک سال اخیر سقوط کرده است. نتیجه، افت محسوس حاشیه سود و تضعیف توان سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای بوده است. در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی و فشار کسری بودجه مواجه است، انتظار می‌رفت سیاست انرژی به گونه‌ای تنظیم شود که از صنایع ارزآور حمایت کند؛ نه آنکه با افزایش ناگهانی هزینه نهاده اصلی، ظرفیت ارزآوری را محدود کند.
سهم زنجیره فولاد از مصرف گاز کشور کمتر از ۵ درصد برآورد می‌شود؛ اما در زمان ناترازی، این بخش در اولویت محدودیت قرار می‌گیرد. چنین رویکردی از منظر تخصیص بهینه منابع محل پرسش است. اگر هدف مدیریت ناترازی است، باید به سمت اصلاح الگوی مصرف، بهبود راندمان شبکه و کاهش هدررفت رفت؛ نه آنکه با انتقال هزینه به صنایع مولد، تراز انرژی را به بهای کاهش رشد اقتصادی تنظیم کرد. استمرار این وضعیت، عملاً نوعی «خودتحریمی صنعتی» ایجاد می‌کند که آثار آن در صادرات، اشتغال و سرمایه‌گذاری نمایان می‌شود.
کاهش تولید در استان‌هایی چون خوزستان صرفاً یک مسأله بنگاهی نیست؛ بر اشتغال منطقه‌ای، درآمد خانوار و تراز تجاری اثر مستقیم دارد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده هرگاه محدودیت انرژی تشدید شده، تولید از دست رفته به سادگی جبران نشده است. افزایش نرخ گاز در کنار محدودیت تحویل می‌تواند به تضعیف یکی از معدود موتورهای رشد غیرنفتی کشور بینجامد و باید در آن تجدیدنظر فوری صورت بگیرد.
قبضِ تازه، زخمِ کهنه؛ افزایش بهای گاز فولاد و معمای عجیب سیاست انرژی
افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع در بهمن‌ماه، آن هم در شرایطی که محدودیت‌های تحویل گاز همچنان برقرار است، را می توان نشانه‌ای از نوع نگاه به بخش صنعت دانست. فولادسازانی که در دی‌ماه هر مترمکعب گاز را ۶۸۱۸ تومان پرداخت می‌کر...
لینک کوتاه این خبر:
