به گزارش سایت خبری مدارا؛ مرتضی افقه، استاد اقتصاد: برای تحلیل و پیش بینی تحولات اقتصادی احتمالی در سال 1403، ابتدا لازم است شرایط اقتصادی فعلی مورد ارزیابی قرار گیرد. واقعیت آنست که طی سه دهۀ پس از پایان جنگ، اقتصاد کشور به خوبی مدیریت نشده و هرچه به امروز نزدیک تر شده ایم، مشکلات اقتصادی بیشتر، و شاخص های اقتصادی و اجتماعی وخیم تر شده اند. دلیل آن نیز ریشه ای تر از آنست که سیاست های اقتصادی را مقصر بدانیم.
تیر خلاص اما به سه دهه ناکارآمدی پس از جنگ وقتی زده شد که توافق برجام که سه چهار سال فشرده برای به نتیجه رساندن آن از کشور وقت و انرژی و هزینه گرفت، توسط دولت امریکا لغو و تحریم های بیسابقه ای بر کشور تحمیل شد. فراموش نشود، شکست برجام و تشدید تحریم ها عمدتاً ناشی از تفکری بود که تحریم را نعمت و یا بی تأثیر می دانست و از تحریم استقبال می کرد. به این سخنان توجه کنید: “من امروز به آنها مي‌گويم آنقدر قطعنامه بدهيد تا قطعنامه‌‌دان شما پاره شود”.
همین جابه جائی اولویت ها (که نمود آن در تخصیص منابع انسانی و مالی مشخص می شود) باعث شد تا برخلاف شعارهای اول انقلاب (و البته اهداف تمامی برنامه های شش گانۀ اجرا شده) اقتصا دکشور به فروش نفت و سایر مواد خام و نیمه خام، همچنان وابسته و آسیب پذیر بماند. حاصل آنکه در سال 1397 وقتی تحریم های بیسابقه بر کشور تحمیل شد، برخلاف ادعاهای مکرر مبنی بر بی تأثیر بودن تحریم ها، سقوط شاخص های اقتصادی شروع شد و هر چه به امروز نزدیک تر شده ایم، وخامت شرایط اقتصادی بیشتر شده است. دولت فعلی اما پیش از روی کار آمدن وعده داد که سفرۀ مردم را به تحریم ها وصل نخواهد کرد.
هر چند این سخن از همان ابتدا نادرست و ناشی از فقدان شناخت اقتصاد کشور یا یک ژست انتخاباتی بود، اما خیلی امکانناپذیر بودن این ادعا برای دولت مشخص شد. تحریم های اقتصادی و عدم امکان فروش نفت، در وهلۀ اول بودجۀ دولت را با کسری شدید مواجه کرد. طی 7 سال گذشته (از 97 به اینسو)، دولت هر آنچه منابع بالقوه داشت به فعل درآورد و هر آنچه ظرفیت برای استقراض وجود داشت را استفاده کرد تا بتواند کسری بودجه را جبران کند.
فروش اوراق قرضه، فروش اموال دولتی، فروش شرکت های دولتی، حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، برداشت از صندوق توسعۀ ملی، افزایش شدید مالیات ها، افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی (به جز بنزین که حساسیت های سیاسی، مانع از افزایش قیمت آن تا کنون شده است)، و در نهایت استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول)، از جمله منابعی بودند که استفاده شدند تا کسری بودجه را جبران کنند. حاصل آنکه دولت موفق شد کسری بودجۀ خود را تأمین کند اما به قیمت کوچک کردن سفره های مردم و با دست بردن در جیب آن ها.
اینکه چرا به رغم وجود انبوهی از نیروهای انسانی شایسته، جوان، وطن دوست، تحصیلکرده، متخصص، با مهارت های مختلف، و نیز منابع طبیعی ارزشمند کشور با چنین شرایطی مواجه شده است، نیاز به مطلبی جداگانه دارد اما در یک جمله می توان گفت که عمده ریشۀ وضع موجود (همانگونه که ذکر شد) فلسفی و متأثر از نظام ارزشی غیرتوسعه ای حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم سازان است؛ نگرشی که اولویتش موضوعات ایدئولوژیک، فقهی، و گرایشات سیاسی است و رفاه اقتصادی و معیشت مردم، جایگاه بایسته ای ندارد.
حال با توجه به این مقدمۀ تفصیلی، و در شرایطی که تحریم های شدید نفتی همچنان ادامه دارد و دولت های (پیشین و فعلی) طی 7 سال گذشته تمامی منابع موجود و بالقوه را مصرف کرده و در واقع منبع دیگری (به جز استقراض از بانک مرکزی) برای جایگزینی درآمدهای نفتی ندارد، چالش های احتمالی سال جاری را تحت دو سناریو می توان بیان کرد:
اگر توافقی برای رفع تحریم ها و به تبع آن حل مشکل FATF صورت نپذیرد، و تنش های منطقه ای که یک طرف آن را ایران می دانند (جنگ غزه، حمله های موشکی حوثی ها در دریای سرخ، و جنگ روسیه و اوکراین) ادامه یابد، شرایط اقتصادی و اجتماعی به مراتب وخیم تر از وضع فعلی خواهد شد. زیرا به جز شرایط پیش گفته، تفکر اصولگراهای تندرو (که ظاهراً درصد بالائی از مجلس جدید را به خود اختصاص داده اند) و دولت اصولگرا به گونه ای است که مسائل ایدئولوژیک و سیاسی را چه در داخل و چه در سیاست خارجی را بر حل مشکلات اقتصادی اجتماعی جامعه اولویت می دهند. از طرف دیگر، از هم اکنون احتمال انتخاب مجدد ترامپ (کسی که بانی برهم زدن توافق برجام و تشدید تحریم های بیسابقه در سال 1397 بود) هر روز بیشتر می شود. مجموعۀ این عوامل هیچ زمینه ای برای خوشبینی برای حل یا حتی کاهش مشکلات اقتصادی-اجتماعی فراهم نخواهد نمود. بنابراین با این مفروضات، باید منتظر افزایش بیشتر نرخ ارز، بی ثباتی قیمت ها و شاخص های اقتصادی، تشدید مهاجرت نخبگان، و فرار سرمایه های مالی بود؛
تصمیم گیران و مسئولان کشور به این نتیجه برسند که برای جلوگیری از تشدید مشکلات فعلی باید با امریکا مذاکره نمود (که ظاهراً از هم اکنون خبرهائی دال بر انجام مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با وساطت مقامات عمان و در این کشور)، و این مذاکرات به توافقی برای رفع کلیۀ تحریم های خارجی اعم از تجارت آزاد کالا و خدمات و استفاده از امکانات ناشی از پیوستن به FATF حاصل گردد. در اینصورت می توان گفت که ابتدا شوک های مثبتی به قیمت ها وارد خواهد شد اما دوباره قیمت های به سطح پیشین باز می گردند. اما با تداوم روابط عادی سیاسی و تجاری (و با ورود درآمدهای نفتی به کشور) بخشی از مشکلات فوری کشور قابل کاهش خواهند بود. با این وصف، با توجه به ویژگی غیرتوسعه ای و بعضاً ضدتوسعه ای بخش قابل توجهی از اصولگرایان (که تقریبا بر همه ارکان کشور حاکم شده اند)، حتی در صورت رفع تحریم ها، نمی توان انتظار بهبود قابل توجه در شرایط موجود را داشت بلکه در بهترین شرایط می توان گفت که “وضع بدتر نمی شود اما چندان بهتر هم نخواهد شد”.
