به گزارش سایت خبری مدارا؛ مجتبی ملااحمدی خواستار تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های کلان و نادیده نگرفتن بخش خصوصی و نیز تدوین بسته حمایتی ویژه برای صنایع آسیب‌دیده استان اصفهان شد.
به نوشته ایرنا؛ وی هم چنین خواستار تفویض اختیارات بیشتر به مدیران استانی برای عبور از شرایط پیچیده فعلی شد.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و فعال اقتصادی استان اصفهان با اشاره به چالش‌های مدیریتی کشور در دهه‌های گذشته، بر ضرورت تحول بنیادین در ساختار تصمیم‌گیری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه دوران «اقتصاد سیاسی» به پایان رسیده، اظهار داشت: خواست مردم و فعالان اقتصادی این است که امروز “سیاست اقتصادی” جایگزین رویکردهای گذشته شود و دیگر نباید فقط پاسخگوی مطالبات و بخشنامه‌ها باشیم، بلکه باید در متن تصمیم‌گیری‌ها حضور فعال داشته باشیم.
این فعال اقتصادی با اشاره به پیچ و خم‌های اداری و قفل شدن فعالیت‌ها در سامانه‌های دولتی، تصریح کرد: در شرایطی که کشور با چالش‌های پیچیده‌ای روبروست، نمی‌توان منتظر بخشنامه‌های تهران ماند و پیشنهاد ما این است که اکنون که سامانه‌های دست‌وپاگیر فعلی تعطیل شده است، به استاندار، مدیرکل صمت و بانک‌های استان اصفهان اختیار کامل داده شود تا بر اساس شرایط بومی تصمیم‌گیری کنند.
وی افزود: تهران‌نشینان در حالی برای استانی که بالاترین خسارت صنعتی را دیده است تصمیم می‌گیرند که وقتی مشکلی پیش می‌آید، استان باید خود آن را حل کند، اما وقتی نوبت به آیین‌نامه می‌رسد، همه چیز از پایتخت ابلاغ می‌شود.
بسته ویژه حمایتی برای صنعت اصفهان
ملااحمدی با اشاره به آسیب‌های جدی به صنایع فولاد و پتروشیمی استان اصفهان، خواستار نگاه ویژه دولت شد و گفت: اصفهان یک استان صنعتی و آسیب‌پذیر است که طبق گزارش‌ها، حتی بیش از تهران دچار خسران شده است و لذا تدوین یک بسته ویژه حمایتی در حوزه‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی برای این استان ضرورتی غیرقابل انکار است.
انتقاد از نگاه یک‌جانبه به منافع دولتی
این فعال اقتصادی با نقد عملکرد دوگانه در ابلاغ بخشنامه‌ها گفت: به عنوان مثال مسئولان بالادستی در تغییر مبنای نرخ ارز در گمرک از ۸۲ به ۱۳۲ هزار تومان به سرعت بخشنامه صادر می‌کنند، اما وقتی نوبت به استمهال بدهی‌های بخش خصوصی به تامین اجتماعی و نهادهای دولتی می‌رسد، خبری از سرعت عمل نیست و این نشان می‌دهد همانطور که درک منافع دولت وجود دارد،باید درک منافع مغفول مانده مردم و بخش خصوصی هم وجود داشته باشد.
عضو شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در نهایت از همراهی فعالان اقتصادی در بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده خبر داد و تاکید کرد که امیدآفرینی واقعی در گروِ پای کار آمدن بخش خصوصی و اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری است.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به یک هزار و ۷۳۲ واحد صنعتی، معدنی و صنفی در جنگ تحمیلی اخیر خسارت وارده شده است.
